تفاعلت بشكل كبير مسألة توقيف رئيس بلدية اسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو قبل أيام على خلفية تزوير شهادة جامعية، وملفات فساد أخرى وجّهت هل اتهامات بالاشتراك فيها.

وأشار القضاء التركي إلى أنّ توقيف أوغلو جاء حلفيات عديدة من بينها تزوير شهادة جامعية، وملفات فساد حيث اتهم أوغلو باختلاس مبالغ طائلة تصل إلى مليارات الليرات التركية، فضلاً عن إساءة استخدام السلطة.

توقيف أوغلو دفع حزبه الشعب الجمهوري إلى دعوة أنصاره للتحرك في الشارع رفضاً لإجراءات القضاء التركي المستقل عن الحكومة، ورفض الحزب الاتهامات المساقة والموجّهة إلى أكرم إمام أوغلو، وقد نظّم الحزب تظاهرات في بعض المدن التركية بينها اسطنبول وأنقرة وأزمير، شارك فيها بحسب رئيس الحزب أوزغور أوزيل زهاء ثلاثمئة ألف متظاهر.

من جهته شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريح، على "أننا لن نسمح لعصابة صغيرة من اللصوص داخل حزب الشعب الجمهوري أن تجعل قضاياها قضية للشعب".

ولفت أدروغان في هذا الإطار، إلى "أننا لن نقبل بتقويض النظام العام بأي حال من الأحوال"، موضحًا "أننا لم نخضع لإرهاب الشوارع والتخريب حتى الآن ولن نستسلم له في المستقبل".

وأمس، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن السلطات اعتقلت 37 مشتبها بهم بسبب نشرهم "منشورات استفزازية تحرض على الجريمة والكراهية"، في ما يتعلق باعتقال رئيس بلدية إسطنبول.

يجري كلّ ذلك في وقت ما زال فيه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. رهن الاحتجاز لدى الشرطة بتهم الفساد والإرهاب.