أميركا فرضت عقوبات والجبير يرفض تدويل قضية خاشقجي
تشرين الثاني 16, 2018

فرضت الولايات المتحدة، عقوبات مالية على 17 سعودياً متهمين بالضلوع في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، بينهم مقربون من ولي العهد محمد بن سلمان، وعلى رأسهم مستشاره المقال سعود القحطاني، وذلك وفقاً لقانون ماغنتسكي.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، إن "السعوديين الذين نفرض عليهم عقوبات تورطوا في القتل الشنيع لجمال خاشقجي. هؤلاء الأفراد الذين استهدفوا وقتلوا ببشاعة صحافياً كان يقيم ويعمل في الولايات المتحدة يجب أن يتحملوا وزر أعمالهم".

إلى ذلك، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن التهم الأولى التي صدرت في إطار التحقيق السعودي في جريمة قتل خاشقجي هي "خطوة أولى جيدة" في "الطريق الصحيح"، ودعت السلطات السعودية إلى المضي قدماً في تحقيقاتها.

في هذ الوقت، شككت تركيا في الرواية التي قدمتها السعودية لملابسات مقتل خاشقجي، وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بعض المعطيات في البيان غير كافية وغير مطمئنة، مؤكدا على وجوب محاكمة فريق الإعدام في تركيا بحسب ما تنص عليه اتفاقية فيينا.

وأشار إلى تضارب الأقوال السعودية بشأن وجود المتعاون المحلي من عدمه، مع تأكيده أن النيابة السعودية لم تجب على سؤال مكان جثة خاشقجي، سواء دفنت أو حرقت أو تم التعامل معها بأي طريقة أخرى.

بالتزامن، قال ياسين أقطاي مستشار الرئيس رجب طيب أردوغان في حزب العدالة والتنمية تعليقا على الرواية، إنها تستهدف التستر على الجناة الحقيقيين.

من جهتها، طالبت فرنسا السلطات السعودية بالتزام الشفافية في التحقيق وطالبت وزارة الخارجية في بيانها "بتحديد المسؤوليات بوضوح، ومحاكمة من يثبت تورطهم في قضية قتل خاشقجي، وأن يحاسَبوا في إطار محاكمة حقيقية.

في المقابل أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، خلال مؤتمر صحافي رفض تدويل قضية خاشقجي، وقال: "لدينا جهاز قضائي فعال”، مشيراً إلى أن السعودية تتعرض لهجمة شرسة غير منطقية ولا أساس لها.