أعلن المدعي العام الإيراني الشيخ محمد جعفر منتظري إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، كما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) يوم أمس الأحد، وقال منتظري إن "شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها".

كما تابع أنه تم إلغاؤها من قبل نفس الجهة التي أسستها في الماضي، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء "إيلنا" العمالية.

وتقوم شرطة الإرشاد أو الاخلاق بدوريات مختلفة للتعامل مع القضايا الاجتماعية التي كانت تعتبر خطاً أحمر للحكومة، مثل ملابس النساء أو العلاقة بين الفتيان والفتيات.

إلى ذلك أفادت أنباء أن السلطة في إيران وعدت بإعادة النظر بقانون الحجاب في مجلس الشورى، فيما أشار رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي إلى إمكانية إعادة النظر ببعض بنود الدستور.

وتأتي هذه الإجراءات الإيرانية كمحاولة لاستيعاب الاحتجاجات التي بدأت من قرابة ثلاثة أشهر وتستمر حتى الساعة.