أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب كيان الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء وجوده غير القانوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة في غضون عام.

وصدر القرار بموافقة 124 دولة ومعارضة 14 وامتناع 43 عن التصويت.

ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز الماضي وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.

ومن شأن الإجراء أن يضع إسرائيل في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جهتها رحّبت حركة "حماس" بالقرار، ورأت فيه "تعبيراً عن الإرادة الدولية الحقيقية المؤيدة لشعبنا وحقوقه المشروعة"، وتأكيداً على حجم العزلة التي يعيشها الكيان الصهيوني الإرهابي"، مضيفة "نقدر الدول التي صوتت لصالح القرار وندعوها لمزيد من الإجراءات التي تعزل الكيان الفاشي وتضغط لوقف جرائمه".

غير أنّ دولة الاحتلال لا تعتبر هذه القرارات ولا تلتفت إليها وتمضي في سياسة الاستطيان والاحتلال سواء في الضفة الغربية والقدس أو حتى في غزة، وتعلن صراحة عن طرد الفلسطينيين من أرضهم لتحويلها إلى دولة يهودية خالصة.