التوانسة قالوا لا للدستور المطروح على طريقتهم الخاصة
تموز 26, 2022

أغلقت مكاتب الاقتراع على الاستفتاء في تونس أبوابها مساء أمس وانطلقت عمليات الفرز في أكثر من 11 ألف مركز انتخابي عبر البلاد.

وفي نتائج أولية غير نهائية، أعلن رئيس هيئة الانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، أن عدد المشاركين في التصويت على الدستور الجديد بلغ 2458985 ناخباً، من مجموع الناخبين الذين يبلغ عددهم نحو 9 ملايين و278 ألفاً و541 ناخباً، وبنسبة تصويت وصلت إلى 27.54 بالمائة.

وتعني هذه النسبة أن 72.5 بالمائة من الناخبين قاطعوا الانتخابات والتصويت على مشروع الدستور الجديد.

وفي أول رد منها على إعلان هيئة الانتخابات، أصدرت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس بيانا أشارت فيه إلى أن "75% من الناخبين التونسيين رفضوا منح تزكيتهم للمسار الانقلابي الذي دشنه الرئيس، ورفضوا إضفاء الشرعية على مشروع دستوره الاستبدادي". وشككت الجبهة في الأرقام التي أعلنتها الهيئة المشرفة على الاستفتاء بشأن نسب المشاركة الفعلية. ووصفت الرئيس قيس سعيد بأنه "فشل فشلا ذريعا في نيل التزكية الشعبية لمشروعه الانقلابي"، مطالبة إياه إلى بالاستقالة.

وجددت جبهة الخلاص الوطني تمسكها بدستور 2014 مرجعا وحيدا للشرعية الدستورية للبلاد.

وفي أول تعليق له، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن أول قرار بعد الاستفتاء هو وضع قانون انتخابي جديد يغير الشكل القديم للانتخابات التي لا يعبر فيها المنتخَب عن إرادة الناخب.