وجّه التوانسة ضربة قاصمة لنظام الرئيس قيس سعيد بما يشبه ثورة جديدة على الطريقة التونسية حيث تدّنت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية، إلى مستويات غير معهودة بما أفقد نظام سعيد شرعيته ومشروعيته أمام العالم.

فقد بلغت نسبة التصويت بالانتخابات التشريعية التي دعا إليها الرئيس قيس سعيد وجرت يوم أمس (17 ديسمبر) بلغت 8.8 في المائة فقط، وفق ما صرّح به رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر في الندوة الإعلامية.

وأشار بوعسكر إلى أنّ "عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم قدّر بحوالى 804 آلاف ناخب.

من جهته وصف رئيس جبهة الخلاص المعارضة أحمد نجيب الشابي مقاطعة التونسيين للاقتراج بالزلزال.

ودعا الشابي إلى عزل سعيّد والتوافق على شخصية محايدة ومستقلة، قد تكون من القضاة السامين، تشرف على مسار بانتخابات رئاسية جديدة وحوار وطني يجمع كل الفرقاء من أجل إنقاذ البلاد، كما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل والأحزاب والمنظمات والشخصيات إلى الاجتماع والاتفاق على مسار جديد.

من جهته قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذا المسار سقط داخلياً وخارجياً، وبالتالي فالمطلب الحقيقي اليوم لتجنيب البلاد مزيداً من الإخفاقات والعثرات هو المطالبة بتنحي سعيّد وفتح المجال لصفحة جديدة ومرحلة من الانتقال الديمقراطي يتفق التونسيون على إدارتها".