سريعاً لبّى أنصار الزعيم العراقي مقتدى الصدر طلبه الانسحاب من الساحات وإنهاء الاعتصام أمام المجلس النيابي العراقي، ومن المنطقة الخضراء في بغداد.

وقد جاءت دعوة الصدر في أعقاب أعمال العنف والفوضى والاشتباكات التي اندلعت في بغداد بين إنصاره من ناحية ومجموعات من الحشد الشعبي من ناحية ثانية.

وقال الصدر في كلمة وجّهها إلى إنصاره:  "على أنصار التيار الصدري الانسحاب تماما من أمام البرلمان وإلغاء الاعتصام"، وشدد على أنه لو جرى حل الفصائل التي وصفها بالوقحة، من قبل كما طالبنا مرارا لما وصلنا إلى المشهد الحالي.

وفي مقابل قرار الصدر أصدرت اللجنة المنظمة لاعتصام أنصار "الإطار التنسيقي" قرار إنهاء الاعتصام، وخاطبت اللجنة المعتصمين: "عودوا إلى منازلكم سالمين وكونوا على أتم الجاهزية لتلبية نداء الوطن".

في المواقف أشار رئيس الوزراء ​العراقي،​مصطفى الكاظمي​، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، الى أن "دعوة زعيم ​التيار الصدري​ ​مقتدى الصدر​ الى وقف ​العنف​ تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي".

اعتبر الكاظمي في مؤتمر صحفي أن "الحرب كانت معلنة من جميع الأطراف لإضعاف الدولة وقرارها لأسباب انتخابية وإذا استمرت إثارة الفوضى والصراع والتناحر سأعلن خلو منصب رئيس الوزراء وأحمل المسؤولية للمتورطين.

من جهته ذكر الرئيس العراقي ​برهم صالح​، أنه "لا يمكن تفادي الأزمة عندما تشتد بالخطابات، وموقف زعبم "​التيار الصدري​" ​مقتدى الصدر​، كان مسؤولا وحريصا على الوطن". معلنًا أنّ "الانتخابات المبكرة قد تحل التوترات السياسية، وتفتح طريقا للخروج من الأزمة".

مصادر متابعة للشأن العراقي اعتبرت أنّ الرابح من الأحداث التي حصلت مؤخراً في العراق على الرغم من الدماء التي سالت هو بالدرجة الأولى والأساسية هو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي كرّس نفسه وتياره جزءاً أساسياً لا يمكن تجاوزه من المعادلة العراقية، وخرج بمظهر الحريص على الدم العراقي عندما كان حازماً وحاسماً في مسألة الخروج من الساحات وإنهاء الاعتصام ورفض أعمال العنف والتمسّك بالدولة، وأكثر من ذلك وضع العراق على سكة الاستقلالية والسيادة الحقيقية. كما رأت المصادر أن الخاسر مما جرى هو الإطار التنسيقي ومن خلفه إيران لأن أي حلّ حقيقي أو مسار سياسي جديد في العراق لا يمكن أن يسير من دون السيد مقتدى الصدر وتوجهاته.