تواصلت الحملة على اللاجئين السوريين في لبنان تحت عنوان تنظيم اللجوء من ناحية ووضع حدّ للدخول غير القانوني من ناحية ثانية، ويجري في هذا السياق ترحيل اللاجئين السوريين الذين لا يمتلكون أوراقاً ثبوتية أو الذين دخلوا خلسة إلى لبنان، فيما يتم التضييق على الآخرين في إطار تطبيق القوانين الناظمة لمسألة العمالة وما يتصل بها.

وفي هذا السياق أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، خلال رعايته افتتاح "المركز الإنقاذي للدفاع المدني" في عمشيت، أن "جميع اللبنانيين والمسؤولين لا يقبلون بأن يتحول النزوح السوري إلى لجوء، وأن يتحول هذا اللجوء إلى وجود مسلح"، قائلا: "هذا ممنوع على الإطلاق".

من ناحيته سأل النائب السابق نبيل نقولا، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، هل أقوم بتهجير كل اللبنانيين، لأن هناك من ينافسهم على طعامهم وعملهم؟".

وفي كلام وجهه لجنبلاط بشأن مسألة الحل للنازحين، أشار نقولا إلى أنّه "إن كنت لا تسأل عن بيئتك وشعبك، فنحن نسأل عنها، مشيرًا إلى "أننا لا نقول بأن نرمي النازحين بالبحر، بل ندعو إلى تطبيق القانون اللبناني". تجدر الإشارة إلى أنّ جنبلاط طالب بإنشاء مخيّمات حضارية للاجئين. 

في هذا الوقت كشف وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، أنّ "مفوضية اللاجئين وافقت على تسليم الداتا الخاصة بالنازحين، وأطلب من الجيش متابعة الأوضاع عند الحدود، وأطلب من الأجهزة الامنية، ومن الامن العام بشكل خاص بالدخول في حوار تقني لتسليم الداتا".

حجّار أشار إلى أنّ "ملف النازحين السوريين دخل في مرحلة من التوتر، وعلينا الانتباه منها، وهناك حملات إعلامية مبرمجة"، معتبرًا أنّ "العيش على التوتير لن يجعل البلد أن يستمر"، مشيرًا إلى "أنني شعرت بوجود مؤامرة على الجيش"، مشددًا على أنّ "الموضوع يجب ان يبقى بإطار حواري، وله أبعاد انسانية. الذي ظلم بلدنا ليس النازحين، بل المؤسسات الدولية".