أعطت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي غالي بهراف مياره تفويضاً يسمح للسلطات القضائية المختصة بالتحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية تسريب معلومات ووثائق أمنية من مكتبه لوسائل إعلام أجنبية، وفق ما أفادت به صحف عبرية.

وأفادت المعلومات أنّ المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال أعطت الضوء الأخضر للسلطات المعنية بالتحقيق في قضية المعلومات والوثائق المسربة من مكتب نتنياهو، التي أُثيرت قبل نحو أسبوع، وهو ما يسمح بالتحقيق مع نتنياهو نفسه.

وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أعلن الأحد الماضي، اعتقال 4 أشخاص، بينهم أحد المتحدثين باسم مكتب نتنياهو، ويدعى إيلي فيلدشتاين على خلفية التسريبات التي شملت وثائق أمنية خطيرة وحسّاسة تتعلّق بحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وبعضها مجرد أكاذيب، وتحدث بعضها عن اتهام الجيش بالتوطؤ مع حماس، كما اتهم بعضها الآخر أجهزة الأمن بذلك بهدف وقف الحرب واستعادة الأسرى.

وأشارت مصادر قضائية لصحيفة معاريف العبرية إلى إن موافقة المستشارة القانونية تعني أن التحقيقات قد تشمل رئيس الوزراء.

هذا واعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن "مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو متورط في 4 قضايا خطيرة".