أعلن الرئيس ‏السوري أحمد الشرع في كلمة مصورة حول المستجدات الأخيرة في الساحل السوري، عن "تشكيلِ لجنةٍ عليا للحفاظِ على السلمِ الأهليّ، وستكونُ مكلفةً من قبلِ رئاسةِ الجمهوريةِ بالتواصلِ المباشرِ معَ الأهالي في الساحلِ السوريّ، للاستماعِ إليهِم، وتقديمِ الدعمِ اللازم، بما يضمنُ حمايةَ أمنِهم واستقرارِهم، ويعززُ الوحدةَ الوطنيةَ في هذه المرحلةِ الحساسة".

كما أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلّة للوقوف على حقيقة ما جرى في الساحل وتحميل المسؤوليات عن الأحداث التي جرت، مشيراً إلى أنّ سورية تعرضت مؤخرا لمحاولات عديدة لزعزعة استقرارها وجرها إلى مستنقع الفوضى".

الشرع أضاف: "نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام السابق ومن وراءهم من الجهات الخارجية، خلق فتنة جديدة وجر بلادنا إلى حرب أهلية بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها". وأكد على أننا "نعلم تماما أن هذه المخاطر التي نواجهها اليوم ليست مجرد تهديدات عابرة بل هي نتيجة مباشرة لمحاولات انتهازية من قبل قوى تسعى إلى إدامة الفوضى وتدمير ما تبقى من وطننا الحبيب، ولعل ما يحدث في بعض مناطق الساحل هو المثال الأوضح على هذه المحاولات وليست هي الأولى بل حدث مثلها قبل شهر ونص وأخمدناها".

الشرع أشار إلى أنّ من قام بهذه الجريمة النكراء هم أنفسهم من قاموا بالجرائم البشعة ضد الشعب السوري خلال الـ 14 عاما الماضية".

واكد "أننا سنحاسبُ بكلِ حزمٍ ودونَ تهاونٍ كلَّ مَن تورطَ في دماءِ المدنيينَ أو أساءَ إلى أهلِنا، ومَن تجاوزَ صلاحياتِ الدولةِ أو استغلَّ السلطةَ لتحقيقِ مآربهِ الخاصة، فلن يكونَ هناكَ أيُّ شخصٍ فوقَ القانون، وكلُّ من تلوثتْ يداهُ بدماءِ السوريين، سيواجهُ العدالةَ عاجلاً غيرَ آجل".

واضاف أنَّ "سوريا ستظلُ صامدة، ولن نسمحَ لأيِّ قوىً خارجيةٍ أو أطرافٍ محلية، بأن تجرَّها إلى الفوضى أوِ الحربِ الأهلية، ونحنُ على العهدِ ماضون، مصممونَ على المضيِّ قدمًا نحوَ المستقبلِ الذي يليقُ بشعبِنا العظيم"، موجها "دعوته إلى جميعِ الدولِ في الإقليمِ والعالم؛ للوقوفِ إلى جانبِ سوريا في هذه اللحظةِ التاريخية، وليؤكدوا احترامَهمُ الكاملَ لوحدتِها وسيادتِها".