أعلنت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، برئاسة محمود عباس، أمس الخميس تعليق التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خلفية هجوم دامٍ شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة وأسفر عن مقتل تسعة فلسطينيين.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس السلطة محمود عباس أن "التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم يعد قائما اعتبارا من الآن”.

وكشفت السلطة الفلسطينية في بيانها عزمها "التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع ووقف الإجراءات أحادية الجانب”.

لكن اللافت في الموضوع أن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها السلطة الفلسطينية "رسميا” تعليق التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي فقد سبق ذلك إعلان وقف التنسيق الأمني أكثر من من قبل السلطة الفلسطينية في الأعوام 2020 و2017 و2016 و2015 في السنوات الأخيرة ومن ثم العودة عن القرار لاحقاً بعد تراجع الغضب الفلسيطيني.

وأثار قرار السلطة الفلسطينية تعليق التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، موجة انتقادات واسعة وجهها ناشطون فلسطينيون إلى محمود عباس ومن معه على رأس السلطة في رام الله على اعتبار أنّ هذه القرارات أشبه بمسرحيات وأفلام باتت ممجوجة والموقف الحقيقي بإطلاق المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية ضد الاحتلال.