على وقع تظاهرات واحتجاجات الإسرائيليين في العديد من مدن فلسطين المحتلة أقرّ الكنيست الإسرائيلي يوم أمس بنداً في القانون المقدّم أمام الكنيست للحدّ من صلاحيات المحكمة العليا في مراقبة القرارات التي تصدر عن الحكومة، وهو ما ترفضه المعارضة بشكل قاطع وتعتبره محاولة لتحويل "إسرائيل" إلى دولة "استبدادية". وقد أيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الحاكم، برئاسة بنيامين نتانياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان. وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت.

في هذا الوقت أصيب 4 متظاهرين، إثر حادث دهس استهدف الاحتجاجات التي ترفض إقرار التعديلات القضائية. وأوضحت الشرطة الإسرائيلية، إن "الحادث وقع على طريق رئيسي في مدينة كفار سابا شمال فلسطين المحتلة.

في المواقف من إقرار البند أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أنّ المعاضرة ستقدّم "استئنافا أمام المحكمة العليا ضد قانون التعديلات القضائية".

في مقابل ذلك اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إن "التصويت على التعديل القضائي كان خطوة ضرورية للديمقراطية بهدف تعزيز التوازن بين السلطات، وأضاف نتانياهو إن "المحكمة العليا ستظل مستقلة، كما ان الجيش الاسرائيلي يجب أن يبقى بعيدا عن أي خلاف سياسي، والعصيان العسكري يمس أمن "إسرائيل".

بدوره اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن "إقرار الكنيست الاسرائيلي لقانون "الحد من المعقولية" هو "مجرد بداية"، معتبراً أن اسرائيل "أصبحت أكثر ديمقراطية وأكثر يهودية".

خارجياً أسف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الأمريكي لإقرار الكنيست الإسرائيلي لبند في خطة التعديلات القضائية لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واعتبر ذلك "أمرا مؤسفا".