أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهدف حثّه على قبول توطين لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة كجزء من عملية تهجير أبناء القطاع وتفريغه تنفيذاً للمخطط الأمريكي بجعل غزة "ريفيييرا" الشرق بحسب ما جاء في خطاب ترامب.

وقد ناقش ترامب والسيسي الأوضاع في غزة، حيث جدد الرئيس الأمريكي طلبه بإعادة توطين الفلسطينيين في سيناء كحل دائم، مقابل تقديم حوافز اقتصادية لمصر.

غير أن النقطة الأخطر في المكالمة التي لم يُعلن عنها رسميًا، وهي ربط ترامب بين قبول الخطة الأمريكية وحلحلة أزمة سد النهضة بين مصر وأثيبويا، حيث ألمح إلى إمكانية استخدام النفوذ الأمريكي للضغط على إثيوبيا بشأن ملف المياه في حال تعاون مصر في خطة توطين الغزاويين في سيناء.

تجدر الإشارة إلى أنّ مصر رفضت رفضاً قاطعاً هذا الطلب الأمريكي، وأكّدت أنّها لن تسير عكس التوجهات التاريخية لها بالحفاظ على القضية الفلسطينية.

وعلى الرغم من الرفض العلني للقاهرة لمقترح التوطين، إلا أنّ هذه الضغوط قد تضع مصر أمام اختبار صعب، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، وتفاقم أزمة الديون، ونقص العملة الصعبة، والتضخم المتزايد الذي يعصف بالمصريين. فهل يرضخ نظام السيسي لهذه السياسة الأمريكية الجديدة التي تقوم على مبدأ المصالح المتبادلة ولو كان الثمن التضحية بدور مصر التاريخي فضلاً عن التضحية بالشعب الفلسطيني، وتكريس هيمنة كيان الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة، أم ترى يجترح المصريون كعادتهم الحلول لمثل هذه الضغوطات ويحوّلونها إلى فرص حقيقية في صالحهم وصالح العرب والمسلمين؟!