نقلت وسائل إعلام مصرية أنّ النيابة الإدارية أصدرت تحذيرًا شديد اللهجة لأعضائها بشأن التفاعل مع القضايا السياسية عبر منصات التواصل، حيث تم التنبيه على ضرورة تجنب الحديث عن الأوضاع السياسية أو التعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية، وتحديدًا فيما يتعلق بموقفهم من العدوان الإسرائيلي على غزة.

النابية طالبت أعضاءها بعدم نشر مواقف سياسية خاصة فيما خصّ القضية الفلسطينية، كما طالبت بإقفال حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي المخالفة لضوابط وقواعد النيابة.

وأشارت التعليمات إلى أن أي تجاوز سيعرض الأعضاء للمساءلة أمام التفتيش القضائي.

تم تكليف مركز الإعلام والرصد برصد أي أنشطة مخالفة على حسابات الأعضاء، مع تشديد النيابة على التزام أعضائها بالحياد وعدم الدخول في القضايا السياسية أو الاقتصادية، حرصًا على ما أسمته "الالتزام بالقيم القضائية”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض الأعضاء علّقوا بشكل إيجابي على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار، كما دائماً ما يغردّون منتقدين التقصير بحق الشعب الفلسطيني وداعين إلى الوقوف معه ومناصرته.

ورأى بعض الحقوقيين والناشطين أنّ قرار النيابية فيه تضييق على حقوق أعضائها، فضلاً عن مساندة غير مباشرة لأعمال الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.