في إطار
انتهاكاتها المتكرّرة للقرارات الدولية وقفزها فوق مؤسساتها والتي اعتادتها دولة
الاحتلال، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، مساء الاثنين، تشريعاً يحظر عمل
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) داخل
الأراضي المحتلة.
ويهدف القانون إلى منع أي نشاط لأونروا في أراضي
"دولة إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي
مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في
أراضي "دولة إسرائيل". كما تمّت المصادقة بأغلبية واسعة، على قانون ثان
ينصّ على "إغلاق أونروا"، وهذا يعني، أن أي مندوب من الحكومة
الإسرائيلية، لن يتمكن أن يجري اتصالات مع أونروا، أو إصدار تأشيرات دخول لموظفي
"أونروا"، مع إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة وحظر
تعامل الجمارك معها.
بدورها،
أدانت وكالة أونروا، إقرار البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون يحظر أنشطتها في
الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصفت الخطوة بأنها "مشينة".