عاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير إلى منصبه الحكومي بعدما وافقت الحكومة على هذه العودة وفقاً لما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية الليلة الماضية.

وتأتي عودة بن غفير بعد العدوان الإسرائيلي والمجزرة التي ارتكبها الجيش في قطاع غزّة بحق المدنيين الفلسطينيين، حيث اشترط بن غفير من أجل عودته إلى الحكومة ثلاثة شروط هي : تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتهجير سكان غزة، ووقف جميع المساعدات الإنسانية للقطاع، وتصعيد العمليات العسكرية، وهو ما حصل ليلة الإثنين الثلاثاء وأدّى إلى استشهاد أكثر من 400 فلسطيني.

والجدير ذكره أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يحتاج تصويت بن غفير معه على الميزانية الجديدة، حيث يهدد عدم التصويت في الكنيست على الميزانية بانهيار الائتلاف الحكومي، وبعودة بن غفير إلى الحكومة يضمن نتنياهو التصويت على الميزانية وبالتالي استمرار الحكومة.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، وبسبب أغلبية البرلمانية النسبية التي تتراوح بين 59 و60 مقعدًا، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مضطر لتأمين دعم بن غفير، إذ أن فشل تمرير الميزانية قد يؤدي إلى انهيار الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

ومن جهتها، اتهمت المعارضة الإسرائيلية نتنياهو باتخاذ قرارات أمنية مدفوعة بمصالح سياسية، متجاهلًا مصير الرهائن في غزة، في إشارة إلى عودة بن غفير إلى الحكومة.