أُعلن في العاصمة التونسية، تونس تكوين جبهة عريضة من مجموعة من القوى والأحزاب السياسية التونسية بهدف التخلّص من قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد المتهم بالانقلاب على المؤسسات الدستورية المنتخبة وعلى الهيئات القضائية، وتتكون الجبهة الجديدة من حزب حركة النّهضة، وحزب قلب تونس، وحركة أمل، وحزب ائتلاف الكرامة، وحركة مواطنون ضدّ الانقلاب، وحركة تونس الإرادة، والمبادرة الدّيمقراطية، وتونس من أجل الدّيمقراطية، واللقاء الوطني للإنقاذ، واللّقاء من أجل تونس، واللّقاء الشّبابي من أجل الدّيمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتنسيقية النّواب. وقد أطلقت هذه القوى رسميا على المولود السياسي الجديد اسم "جبهة الخلاص الوطني” برئاسة السياسي والمحامي أحمد نجيب الشابي، وذلك لمواجهة ما سمّته انقلاب الرئيس "قيس سعيد” الذي استولى على جميع السلطات.

وجاء الإعلان عن الجبهة خلال مؤتمر صحفي، تم فيه قراءة بيان تأسيس الجبهة الذّي ندّد بإجراءات 25 يوليو/تموز 2021 التي اتخذها قيس سعيد.

وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحفي "إن الانقلاب لن يزيد الأزمة إلّا تعقيداً، وهو يدفع بالبلاد نحو المجهول”.

وأضاف الشابي أنه "عوض أن يراجع سعيد نفسه ويعود للاستماع لكل الأطراف في الداخل والخارج عبر حوار وطني جامع، نراه يهرب إلى الأمام ويصر على تنظيم استفتاء شكلي لن يزيد الأزمة إلا تعفّنا ويدفع البلاد إلى المجهول”.

وتابع: "هو يتأهب في هذه الآونة إلى الزج بالقضاء في مغامرة إيقاف قيادات من الصف الأول بافتعال قضايا مقدسة لدى الشعب التونسي وهي قضايا الشهداء (في أشارة إلى المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا سنة 2013)”.

وشدد الشابي على ضرورة أن "يجتمع التونسيون اليوم وأن يتحدوا ويشقوا طريقهم نحو الازدهار والعيش المشترك بدل الانقسام”.

وقال إن "تأسيس جبهة الخلاص رسمياً والإعلان عن مكوناتها اليوم جاء على الرغم من عدم الوصول إلى النتائج التي كانوا يأملونها من تجميع أوسع للطيف السياسي”.

ولفت إلى أن "المشاورات متواصلة وهذه الجبهة ستعمل على بناء قوة التوازن وستظهر في الميدان للدفاع عن المسار الديمقراطي والقواسم المشتركة التي بنيت عليها الثورة والعودة إلى الشرعية والحرية”.

تجدر الإشارة إلى أنّ سعيد أصدر مساء الأربعاء مرسوما رئاسيا يقضي بعزل 57 قاضيا بتهم الفساد والتستر في قضايا إرهاب بحسب ما جاء في مرسوم الحلّ.

ووفقا لما ورد في الجريدة التونسية الرسمية "الرائد”، فقد شملت القائمة يوسف بوزاخر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء الذي قام بحله "سعيد” سابقا، إضافة إلى الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي.