وافقت الحكومة السورية في دمشق على إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية التي تضرّرت من الزلزال بما فيها تلك الواقعة تحت سيطرة المعارضة أو المعروفة بالمناطق المحررة.

وقرّرت الحكومة في دمشق اعتبار المناطق المتضررة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب نتيجة الزلزال الذي أصابها مناطق منكوبة، وبما يترتب على ذلك من آثار.

وأكد رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، أن "إشراف الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع هذه المساعدات بمساعدة منظمات الأمم المتحدة سيكفل وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، في وقت سابق رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا بهدف إيصال مساعدات إلى السكان المتضررين في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت الوزارة، أن "هذا الإجراء يسمح لمدة 180 يوما بجميع الصفقات المتعلقة بمساعدة ضحايا الزلزال، التي كانت محظورة" بموجب العقوبات المفروضة على سوريا.