رأى رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، أن "إسرائيل موجودة بشكل غير شرعي في الأراضي الفلسطينية"، لافتا إلى أنّها "لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية". واعتبر أن "على كل الدول التعاون مع الأمم المتحدة لتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم". وشدد على انه "يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، فالمحكمة تعتبر أنه لا يمكن أن يستمر الاحتلال في منع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره".

وأكد سلام أن "المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة"، مشيرا الى أن "إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة، خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية". وذكر أن "واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب. وإسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965".

واضاف، أن "معاملة الاحتلال للفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تعد تمييزا عنصريا"، موضحا أن "المحكمة ستتطرق لاحقا إلى شرعية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة". وتابع، أن "سياسات إسرائيل وممارساتها تفاقمان انتهاك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".

من جهتها رحّبت الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس بما جاء على لسان رئيس محكمة العدل الدولية، وعدّته انتصاراً للقضية الفلسطينية ودعت إلى إلزام إسرائيل به وإنهاء الاحتلال.

من جهته اعتبر رئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الشعب الإسرائيلي غير محتل لأرضه وما صدر عن رئيس محكمة العدل الدولية تشويه للحقيقة.