سوريا تعترض لدى لبنان على أبراج مراقبة بريطانية على الحدود
شباط 25, 2024

نقل موقع "تلفزيون سوريا” المعارض أنّ وزارة الخارجية اللبنانية تلقت رسالة من نظيرتها التابعة للنظام، تشير إلى أن هناك اعتراضات سورية على الأبراج البريطانية المقامة والمشادة على الأراضي اللبنانية عند الحدود مع سوريا بحجّة أنّها تحوي معدّات تتجسس تغطي مسافات عميقة داخل الأراضي السورية وتقوم بجمع المعلومات عن الداخل السوري.

ووفق الموقع وبحسب الرسالة السورية فإن "المعلومات الناتجة عن هذه المعدات تصل إلى أيدي البريطانيين، ويستفيد العدو الإسرائيلي من المعلومات لقصف الأراضي السورية وتنفيذ ضربات في العمق السوري”.

كما وادعت الرسالة السورية أن هناك حضورا لبعض الضباط البريطانيين إلى الأبراج، في وقت لعب فيه البريطانيون دوراً سلبياً تجاه دمشق وشاركوا مع الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى في حربها ضدها منذ عام 2011. واعتبرت الرسالة أن هذه الأبراج تشكل تهديداً للأمن القومي السوري.

هذا وأكدت مصادر في الخارجية اللبنانية أنها تسلمت الرسالة السورية وأرسلت نسخاً منها إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والحكومة وقيادة الجيش والجهات ذات العلاقة في الدولة. ورفضت وزارة الخارجية اللبنانية التعليق على مضمون المذكرة، مشيرة إلى أنها سترد على الرسالة السورية بعد بلورة الموقف الرسمي.

وبالمقابل أشادت السفارة البريطانية في لبنان بإنشاء هذه الأبراج التي اعتبرت جزءاً من مشروع الحدود المشترك الذي عزز سلطة الدولة اللبنانية على طول حدودها البرية مع سوريا، حيث تم نشر أربعة أفواج حدود برية من الجيش اللبناني من الشمال في العريضة إلى الجنوب في جبل الشيخ.

وعلقت مصادر مقربة من السفارة البريطانية، بأن "السفارة تفتخر بالدعم البريطاني المستمر للجيش اللبناني وأفواج الحدود التي ساعدت في تأمين الحماية للحدود اللبنانية مع سوريا. ومن خلال أبراج المراقبة، تمكن الجيش من تحديد الأنشطة ومنعها”. بما في ذلك التهريب”، دون التعليق على مضمون الرسالة.

وكانت بريطانيا قامت ببناء العشرات من أبراج المراقبة المتطورة على الحدود اللبنانية السورية في السنوات الأخيرة. ظاهرياً، وكانت الذريعة الأولية هي أن سبب إنشاء هذه الأبراج المحصنة المتصلة بالأقمار الصناعية هو مراقبة عبور أو حركة الأفراد والمركبات، وبالتالي ردع الجماعات الإرهابية عن دخول لبنان من سوريا.

وتأتي هذه الرسالة السورية في ظل قيام الجيش اللبناني منذ أشهر بعملية ضبط واسعة وكبيرة لحركة تهريب الأفراد المنظمة والتي يشارك بها ضباط رفيعي المستوى في الفرقة الرابعة على ما تقول مصادر في بيروت، والتي تمول جزءا من نشاطها عبر شبكات تهريب السوريين واللبنانيين في البحر باتجاه أوروبا.

وقال مصدر حكومي لبناني أن الاعتراض السوري في هذا التوقيت "ليس بريئاً”، وأنه يتزامن مع عدة معطيات أساسية لا يمكن القفز فوقها ولا تجاهلها نهائياً.