نقلت "هيئة البث الإسرائيليّة"، عن مصدر سياسي، أنّ "إسرائيل قبلت مقترحًا يشمل الإفراج عن 33 أسيرًا أحياء أو أمواتًا في المرحلة الأولى، ويتضمّن إيقاف الحرب في المرحلة الثّانية". وأكّد أنّ "إسرائيل تحتفظ بحقّها في استئناف القتال، إذا خرقت حركة "حماس" شروط الصّفقة".

من جهته، أشار مسؤول سياسي إسرائيلي في تصريح لصحيفة "معاريف" العبرية، إلى أنّ شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير، وهي تشمل تدمير قدرات "حماس" العسكرية والحكومية، وإطلاق سراح جميع المختطفين، وشرط ألا تشكل غزة خطرا على إسرائيل.

من جهته لوّح وزير الأمن القومي الإسرائيلي ​إيتمار بن غفير​، بأنّ حزبه "سيحلّ الحكومة" إذا تمّت صفقة الهدنة الّتي أعلنها الرّئيس الأميركي جو بايدن، مشيرًا إلى أنّه لن يوافق على إنهاء حرب غزة دون القضاء التام على حركة "حماس".

أمّا وزير الماليّة الإسرائيلي ​بتسلئيل سموتريتش​، فأعلن "أنّه لن يكون جزءًا من حكومة توافق على الإطار المقترح"، مطالبًا بـ"مواصلة الحرب حتّى يتمّ تدمير "حماس" وإعادة جميع الرّهائن". وشدّد على أنّه يعارض عودة النّازحين إلى شمال قطاع غزة و"الإفراج بالجملة عن إرهابيّين". بحسب تعبيره.

في المقابل رحّبت حركة حماس بالاقتراح الأمريكي الذي أعلنه الرئيس بايدن، غير أنّها أشارت إلى أنّ الاقتراح يتحدث في العموميات بينما إنجاز "الصفقة" يحتاج إلى الدخول في التفاصيل وتوضيحها.

من جهته أشار الناطق العسكري باسم "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أبو حمزة، إلى أنّ "الكيان الصهيوني المجرم يخوض حرب إبادة شاملة ضد شعب أعزل"، مضيفًا "نقول للإسرائيليين لا تسمعوا من قيادتكم وعودتكم إلى المستوطنات لن تكون إلا بوقف الحرب على غزة".

وتابع أو حمزة: "نقول للعدو إن الطريق الوحيد لاستعادة الأسرى هو الانسحاب من غزة ووقف العدوان والذهاب لصفقة تبادل".

وكانت كلّ من قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية مجتمعةً دعت في بيان مشترك بصفتها وسيطة في المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق النّار في ​قطاع غزة​وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، كلًّا من "حماس" وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسّد المبادئ الّتي حدّدها الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​، في 31 أيّار 2024.

وأشارت الدّول الثّلاث، إلى أنّ "هذه المبادئ تجمع مطالب جميع الجهات معًا، في صفقة تخدم المصالح المتعدّدة، ومن شأنها أن تنهي بشكل فوري المعاناة الطّويلة لكلّ سكان غزة، وكذلك المعاناة الطّويلة للأسرى والمحتجزين وذويهم"، لافتةً إلى أنّ "هذا الاتفاق يقدّم خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النّار وإنهاء الأزمة".