شهدت منطقة الساحل السوري تطوّرات خطيرة حيث تعرّضت دوريّة تابعة للأمن العام السوري لكمين أدّى إلى مقتل 14 عنصراً وجرح عشرة آخرين، وقد أعلن وزير الداخلية السوري محمد عبد الرحمن، مساء الأربعاء، في تصريح نشره على صفحته في موقع فيسبوك، إنّ 14 عنصراً قتلوا وأصيب عشرة آخرون من عناصر وزارة الداخلية "إثر تعرضهم لكمين غادر من قبل فلول النظام المجرم بريف محافظة طرطوس أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال، في تقرير مساء الأربعاء، إنّ العناصر قتلوا في مواجهات مع مجموعة مسلّحة يقودها أحد ضباط نظام الأسد المخلوع، شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية وأحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا، من مكان إقامته في خربة المعزة بريف محافظة طرطوس غربي سورية. وذكر المرصد في تقريره أنّ شقيق المطلوب اعترض عناصر الأمن العام خلال ملاحقتهم له، برفقة مجموعة مسلحة، وطردوا الدورية من البلدة، واستهدفوا إحدى سيارات الدورية، مما أدى إلى مقتل عناصر وإصابة آخرين فيها.

وأعلن محافظ طرطوس أحمد الشامي أنه التقى، الأربعاء، عدداً من وجهاء ومثقفي وأعيان طرطوس على خلفية الأحداث الأخيرة في بعض مناطق المحافظة. ودعا المحافظ، في تصريح له، إلى "تحكيم العقل والوعي ولغة الحوار، وتجنّب مثيري الفتن والنعرات الطائفية، والعمل معاً لفتح مسار جديد لبناء سورية الجديدة الحرّة التي تستوعب جميع أبنائها".

إلى ذلك، طمأن محافظ اللاذقية محمد عثمان الشعب السوري بجميع مكوناته بأنّ "الحكومة السورية ملتزمة بالمحافظة على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي. قواتنا الأمنية والشرطية تقوم بمهامها لضبط الأمن، وندعو الشعب السوري إلى عدم الانجرار خلف ردود الأفعال"، بحسب تصريح له. كما أكّدت الوزارة أنّها لن تتهاون مع مثيري الشغب والفتن وستلاحق كل من أطلق النار على منتسبي الأمن العام.

هذا وقد وجّهت وزارة الداخلية بتشديد الأمن للحفاظ على سلامة الأهالي، فيما فرضت حظر التجوال في مدن اللاذقية وجبلة وطرطوس وحمص من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحاً، فيما شهدت مدن حمص واللاذقية تظاهرات ليلية داعمة للإدرة السورية ووزارة الداخلية.