أشار الرئيس التونسي قيس سعيد إلى حلّ المجلس الأعلى للقضاء غير أنّه لم يتخذ بعد قراراً رسمياً بذلك واكتفى بالقول خلال لقاء في وزارة الداخلة إنّ المجلس اعتباراً من اللحظة أصبح من التاريخ. كما أشار سعيد إلى أنه بصدد إصدار قانون أو مرسوم مؤقت بهذا الشأن، وشن خلال اجتماع بوزارة الداخلية هجوما لاذعا على المجلس متهما بعض أعضائه بالفساد.

في المقابل قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر  إنه لا وجود لأي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس قيس سعيد بحل المجلس، واتهم بوزاخر الرئيس سعيد بالتحريض على القضاة بدعوة المواطنين للتظاهر، وأضاف أن الرئيس يريد أن يستبدل القضاء بمؤسسة غير منتخبة من قبله.

وعبّر المجلس في بيان عن تمسّكه بـ"رفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها، وأكد المجلس رفض اتهامه بالتقصير.

في السياق، دانت رئاسة مجلس النواب المعلقة أعماله تصريحات سعيد، مشددة على أن أي إصلاح (للقضاء) له أسسه الدستورية وشروطه القانونية، وأكد رئيس البرلمان راشد الغنوشي في بيان استنكاره مواصلة الرئيس استهداف الدستور والفصل بين السلطات وأسس استقلال القضاء، وأضاف الغنوشي أن إساءة الرئيس للقضاء تأتي في سياق التفكيك المنهجي لمؤسسات الديمقراطية.

كما أعلنت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية التي تضم أحزاب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي رفضَها إعلان الرئيس التونسي عزمه حل المجلس الأعلى للقضاء، وذكّرت بغياب أي آلية دستورية أو قانونية تجيز للرئيس سعيد حل المجلس كما يتوعد ويدّعي وفق بيانها.