مجلة أمريكية تتحدث عن سيناريوهات لإسقاط نتنياهو .. واشنطن تريد وقف الحرب
شباط 08, 2024

نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية تقريراً أعده باحثون مختصون في شؤون الشرق الأوسط أفادوا فيه أنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات أمام 5 سيناريوهات للسقوط.

وقال التقرير الذي أعدّه الباحثان آرون ديفيد ميلر وآدم إسرائيليفيتز من مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي إن نتنياهو يتعامل مع شبكة متقاربة من الخلافات والضغوط أبرزها الجمهور الإسرائيلي غير الراضي على نحو متزايد.

وقال التقرير إنّ لدى نتنياهو عدد قليل من أدوات الضغط التي يجب أن يسحبها وربما يكون أكثر ما يخشاه رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس الأمريكيين أو الضغط من عائلات الأسرى، بل "خسارة الأغلبية في الكنيست التي استغرقت أربع سنوات وخمس انتخابات”.

وأضاف التقرير : يسعى اليمينيون المتطرفون في الكنيست ولا سيما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أو وزير المالية بتسلئيل سموتريش إلى الانسحاب من التحالف الحكومي.

أما إذا أذعن نتنياهو للضغوط من يمينه، فإن التهديد الوشيك باستقالة بيني جانتس وآيزنكوت من حكومة الحرب يظل احتمالاً واضحاً حسب مجلة فورين بوليسي الأمريكية.

ومن أدوات إسقاط نتنياهو أيضاً حسب مجلة فورين بوليسي التخلي عنه داخل حزب الليكود فاستقالة جانتس وآيزنكوت من حكومة الحرب، إلى جانب الاحتجاجات واسعة النطاق، ستكون بمثابة حافز لحفنة من أعضاء الكنيست من حزب الليكود للتخلي عن نتنياهو.

ويمكن أن تؤدي تحقيقات لجنة تحقيق قضائية في أحداث السابع من أكتوبر التي شكلتها حكومة الاحتلال أو لجنة مراقبة الدولة في الكنيست إلى الكثير من التغييرات المؤثرة داخلياً على نتنياهو والتي قد تؤدي به للمحاكمة لكنه أيضاً قد يحاول التملص من هذه الخطوة من خلال تعديل تشكيل لجنة التحقيق لحماية نفسه من أي مسؤولية.

والأداة الخامسة ترتبط بواشنطن حيث شرعت إدارة بايدن في مبادرة إقليمية متكاملة لتجاوز الحرب بين إسرائيل و”حماس” والضغط من أجل التوصل إلى اتفاق للتطبيع وهذا الأمر تطلب عدة حلول مثلاً : "إطلاق سراح الأسرى في غزة مقابل السجناء الذي من شأنه أن يؤدي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار مع "حماس” يدوم أشهراً”.

ومن الحلول تطبيق "عرض سعودي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط موافقة الإسرائيليين على إقامة دولة فلسطينية وانسحاب القوات من غزة”.

وفي حال رفض نتنياهو الصفقة، فسوف تتبعها انتخابات تؤدي إلى هزيمته، وستحصل الحكومة الجديدة على الصفقة.