نقلت وكالة "فرانس برس" عن محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية فرنسية أنّ "محكمة الاستئناف في باريس صدقت على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في آب 2013".

وأضافت الوكالة أنّ غرفة التحقيق تكون بذلك قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".