برزت الخلافات الإسرائيلية بين رئيس الحكومة ووزير الحرب
إلى السطح ووصلت إلى نقطة اللاعودة حيث أقال رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء وزير الحرب يوآف غالانت من منصبه وعين وزير الخارجية
يسرائيل كاتس خلفاً له.
ونقلت
القناة 12 العبرية عن نتنياهو قوله عقب قرار الإقالة: "للأسف، خلال الأشهر
القليلة الماضية، انكسرت الثقة بيني وبين وزير "الدفاع" (غالانت).
واكتُشفت ثغرات كبيرة في إدارة الحملة (الحرب)، وكانت هذه الثغرات مصحوبة بتصريحات
وأفعال تتعارض مع قرارات الحكومة وقرارات مجلس الوزراء".
من
جانبه، قال غالانت، في كلمة، إن هذه الإقالة تأتي نتيجة خلافات بشأن 3 قضايا هي
الإعفاء من التجنيد وإعادة المحتجزين ولجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات.
وفي
المواقف من إقالة غالانت وصف رئيس المعارضة، وحزب يش عتيد، يئير لبيد، إقالة
غالانت وسط الحرب بأنها "عمل جنوني"، واتهم نتنياهو بأنه "يبيع أمن
إسرائيل وجنود الجيش الإسرائيلي، من أجل البقاء السياسي المشين". وأضاف:
"حكومة اليمين المتطرف تفضل المتهربين من (الخدمة العسكرية) على من يخدمون.
أنا أدعو مؤيدي يش عتيد، وجميع الوطنيين الصهاينة إلى النزول إلى الشوارع الليلة
احتجاجاً".
من جهته كتب
رئيس حزب الديمقراطيين يئير غولان عبر منصة إكس: "أناشد جميع رؤساء الجامعات
وجميع رؤساء الكليات تعليق الدراسة، وأدعو جميع رؤساء الاقتصاد إلى وقف العمل.
وأناشد جميع رؤساء المؤسسة الأمنية أن يطلقوا صرخة، أيضاً الآن وأنتم ترتدون الزي
العسكري. إنني أدعو جميع مواطني إسرائيل إلى النزول إلى الشوارع. نتنياهو يدمر
إسرائيل، ونحن وحدنا قادرون على إنقاذها".
بدوره
هاجم رئيس حزب "المعسكر الرسمي" بني غانتس قرار نتنياهو وكتب:
"السياسة على حساب أمن الدولة".
بينما
قال وزير الحرب الصابق أفغدور ليبرمان إذا كانت إقالة وزير "الدفاع"
جائزة في الحرب فلماذا لا نستبدل رئيس الوزراء أيضاً؟
وفي
الخطوات الميدانية احتج عشرات الآلاف من الأشخاص فو إعلان القرار مساء أمس في معظم
مدن الأراضي المحتلة لا سيما في تل أبيب والقدس وحيفا وغيرها من المدن، وتحدثت وسائل
إعلام إسرائيلية عن وقوع اشتباكات بين الشرطة ومحتجين.
هذا وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى إنّ نتنياهو
عرض منصب وزير الخارجية على عضو حزب الليكود الحاكم جدعون ساعر.
تجدر
الإشارة إلى أنّ الخلاف الحقيقي يعود إلى تحمّل المسؤولية تجاه معركة "طوفان
الأقصى" وما حدث في السابع من أكتوبر / تشرين الأول 2023 وتهرّب نتنياهو من
المسؤولية ومحاولة إلقائها على الجيش والأمن.