أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في مؤتمر صحافي تعليق تشريع التغييرات القضائية إلى وقت لاحق في ضوء التظاهرات وحالة الرفض الواسعة لها، واشار إلى "اننا على مفترق طرق خطير والأزمة تلزم الجميع بالتصرف بمسؤولية"، وأكد أن "هناك أقلية متطرفة مستعدة لتقسيم شعبنا، ونحن على مسار صدام في المجتمع الإسرائيلي ولن نقبل بحرب أهلية". وأضاف نتنياهو: "أصغي لطلب تبديد التوتر المتراكم بين المعسكرين في إسرائيل".

في المقابل جاء الردّ سريعاً على إعلان نتنياهو من المتظاهرين حيث أكد منظمو الاحتجاجات في "إسرائيل عزمهم مواصلة المظاهرات رغم قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تجميد التشريعات القضائية".

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن منظمي الاحتجاجات أكدوا أن هدفهم إلغاء التعديلات القضائية وليس تأجيلها.

من ناحيته أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، خلال خطابه أمام المتظاهرين، الى أن "المتطرفين في الحكومة لم يأخذوا وجودكم بعين الاعتبار"، مؤكداً أنه "لا تراجع قبل أن يكون لإسرائيل دستور مكتوب".