هذا ما جاء في البيان الختامي لاجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة
شباط 10, 2021

أعلنت الفصائل الفلسطينية المجتمعة بالقاهرة توصلها لاتفاق بشأن الانتخابات وفق المرسوم الرئاسي، كما أكدت اتفاقها على الإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية فصائلية.
ونص البيان على ضمان حياد الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات، داعيا إلى معالجة نتائج الانقسام على أسس وطنية شاملة وعادلة، ومشددا على اتخاذ آليات تضمن إجراء الانتخابات في القدس ترشحا وانتخابا.
كما اتفقت الفصائل على تشكيل "محكمة قضايا الانتخابات" بالتوافق بين قضاة القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وبحسب البيان "تتولى المحكمة حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها، والقضايا الشائكة".
كما أوضح البيان أن "الشراكة الوطنية مسار كامل يبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني، تليه انتخابات رئاسة السلطة، ومن ثم استكمال انتخابات المجلس الوطني بالانتخاب حيثما أمكن والتوافق حيث لا يمكن بما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني في منظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وقررت الفصائل عقد اجتماع آخر في القاهرة خلال مارس/آذار المقبل بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، للتوافق على الأسس والآليات التي سيتم خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد، بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز البرنامج الوطني المقاوم.
وتعهدت الفصائل في بيانها بالالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، وشدد على دعم لجنة الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها كي تتمكن من القيام بمهامها.
وأكد البيان أن الشرطة الفلسطينية تتولى دون غيرها في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات ويكون وجودها وفقا للقانون.