كشف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في مقابلة هي الأولى من نوعها مع مجلة "الإيكونوميست” البريطانية، عن خطته لمستقبل سوريا.

وتعهّد الشرع بوضع جدول زمني يقود البلاد نحو الديمقراطية والاستقرار السياسي، مع تأكيده على أنّ إتمام صياغة الدستور الجديد لن يتم قبل ثلاث إلى أربع سنوات، ليعقب ذلك إجراء انتخابات رئاسية نزيهة تتيح للشعب اختيار قيادته بحرية.

الشرع شدّد على أنّ أيّ انتخابات في المرحلة الحالية لن تكون مبنية على أسس سليمة بسبب غياب إحصاء سكاني دقيق، ووجود عدد كبير من النازحين في الخارج، وغياب التواصل القانوني الكامل مع الشعب، مؤكدًاً على أنّ سوريا بحاجة إلى إعادة فتح السفارات واستعادة العلاقات الدبلوماسية قبل الشروع في استحقاقات انتخابية كبرى.

وفي إطار الإصلاحات السياسية، أعلن الشرع عن تشكيل حكومة جديدة في مارس المقبل، تتميز بـالشمولية والتنوع، بحيث تضم ممثلين عن مختلف مكونات المجتمع، مع اختيار الوزراء على أساس الكفاءة والخبرة. كما أكد أن إدارة الدولة ستتم وفق إعلان دستوري يحدّد هوية سوريا، وشكل نظامها السياسي، ويضع أسس مستقبلها بعيدًا عن القوانين القديمة التي سيتم استبدالها بقوانين جديدة تلائم التحديات الراهنة.

وحول مكانة الشريعة الإسلامية في النظام الجديد، أشار الشرع إلى أن هذا الأمر متروك للخبراء والمختصين في القانون والدستور، مؤكدًاً على أنّه لن يتدخل في المسألة، بل سينفذ ما يتم الاتفاق عليه من قبل المؤسسات المختصة. كما رفض فكرة إقصاء المرأة عن المشهد السياسي، معتبرًا أنّ النساء يمثلن جزءًا أساسيًا من المجتمع، وأن سوق العمل مفتوح أمامهن، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، أبدى الشرع استعداده لإقامة علاقات دولية قوية ومتوازنة، لكنه استبعد مناقشة أي تطبيع مع "إسرائيل" في الوقت الحالي، موضحًا أن استمرار احتلال الجولان والرفض الشعبي لهذا الأمر يجعل من الصعب بحثه حاليًا. كما اعتبر أن خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين جريمة كبرى، مشددًا على ضرورة احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

وبحسب "الإيكونوميست"، يسعى الشرع إلى بناء سوريا جديدة قائمة على الاستقرار الاقتصادي والسياسي، بحيث تصبح دولة مكتفية ذاتيًا لا تعتمد على المعونات الخارجية، مع التركيز على إعادة الإعمار وتعزيز الاقتصاد الوطني كأولويات رئيسية في المرحلة المقبلة.