حذّر نشطاء وسياسيون وصحفيون مصريون من مغبّة بيع قناة السويس بهدف التخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بمصر في ظل سياسات الحكومة الاقتصادية.

وراجت أنباء خلال الأيام الأخيرة عن نيّة الحكومة وعزمها بيع وتأجير أصول قناة السويس من خلال إنشاء "صندوق هيئة قناة السويس”، كباب خلفي لبيعها في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

واعترف مجلس الشعب المصري أنّه أقرّ تعديلاً يتعلق ببعض المواد القانونية المتصلة بهيئة قناة السويس، ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 30 لسنة 1975 بهيئة قناة السويس.

وبحسب تقرير لموقع "ميدل إيست مونتور” يهدف التعديل إلى إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس وزيادة إمكانياته، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والاستفادة من أموال الصندوق في شراء وبيع وتأجير واستغلال الأصول على أفضل وجه.

كما يهدف إلى تمكين هيئة قناة السويس من التعامل مع الأزمات والظروف الطارئة الناتجة عن الظروف الاستثنائية والظروف الاقتصادية السيئة وزيادة رأس مالها واستثماراتها في الأوراق المالية. فيما انتقد النوّاب الفقرة التي ستسمح للصندوق ببيع أو تأجير أصول القناة.

إلى ذلك أكدت هيئة قناة السويس بدورها أنه "لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة.” مشددة على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.

بدورها نفت رئاسة مجلس الوزراء في بيان نشر على حسابها في "فيسبوك” الأنباء المتداولة حول إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة.

في المقابل أكد الإعلامي المصري المشهور أحمد منصور على أنّ عملية الترويج لبيع قناة السويس أو تأجيرها، ليس تهريجا وإنما أصبح قانونا تحت مسمى"صندوق هيئة قناة السويس "يناقش فى البرلمان الهزلي، وقد يصبح تشريعا خلال أيام، أخشى أن تكون الأهرامات هي الخطوة التالية.

من جهته قال الإعلامي والسياسي المصري جمال سلطان: على كل مصري، وكل صاحب قلم أو صوت أو رأي أو ضمير، أن يرفع صوته عاليا برفض المؤامرة الإجرامية الخطيرة التي تتم حاليا بتمرير قانون يمهد لبيع أو رهن قناة السويس المصرية، فضلا عن الاستيلاء على مواردها قبل البيع أو الرهن بدعوى استثمارها، نحن أمام مشروع خيانة وطنية صريحة ، الوطن في خطر.