أعلن المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي بأن "الجامعة تبنت قرار عودة سوريا لمقعدها".

وأمس أعلن وزراء الخارجية العرب "تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها"، كما أعلنوا "تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من لبنان والأردن والسعودية والعراق ومصر والأمين العام للجامعة العربية لمتابعة تنفيذ بيان عمان ولاستمرار الحوار المباشر مع الحكومة السورية والتوصل لحل شامل للأزمة".

واشار وزراء الخارجية العرب في بيان بعد اجتماع مغلق لوزراء الخارجية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، الى "أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على الخروج من أزمتها"، ولفت الى "ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل أزمة سوريا وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة".

وفي السياق، اشار المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية الى ان "القرار العربي بعودة سوريا جاء بالإجماع"، واعلن عن "تشكيل لجنة عربية لمتابعة مسار حل الأزمة السورية".

من جهته أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بعد عودة سوريا إلى الجامعة، أن الرئيس السوري بشار الأسد يمكنه المشاركة في قمة الجامعة هذا الشهر إذا ما رغب".

إلى ذلك أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري أنّ موقف بلده من "التطبيع مع النظام السوري لم يتغير"، وأنها لن تطبّع العلاقات مع حكومة الرئيس السوري بشار الاسد رغم قرار استئناف مشاركة وفودها في اجتماعات جامعة الدول العربية.

وأوضح الانصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن "حكومته لن تكون "عائقا" أمام الخطوة التي اتخذتها الجامعة العربية، لكن أي تطبيع للعلاقات بين الدوحة ودمشق "يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري".

وتابع الأنصاري أن نظام الأسد يجب أن يقوم بـ"معالجة جذور الأزمة التي أدت إلى مقاطعته، وأن يعمل على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه معالجة قضايا الشعب السوري".