كشف الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف، في بيان أنّ المودعين فقدوا في "ثلاثة وأربعين شهرًا، واحداً وخمسين مليار دولار من ودائعهم وما زالت الدولة تناقش مشاريع، ثم تسحب بعضها وتعيد صياغة أخرى وإذا ما أقرّت بعض القوانين تبلغت عدم رضى صندوق النقد عنها".

وأكّد خلف أن "51 مليار دولار من أموال المودعين بعد 17 تشرين الأول 2019 تبدّدت من خلال التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص والتوظيفات الإلزامية بالدولار"، كما أوضح أنّه "عند بداية الأزمة كانت ميزانية مصرف لبنان تُظهر وجود ما يقارب 31 مليار دولار من العملات الأجنبية، صُرِفَ منها حتى الآن 22 مليارا. لو تمّت إعادة هذا المبلغ الى المودعين في حينه، لكان تمّ سداد العدد الأكبر من الحسابات، وتمّ إنصاف مئات الآلاف من المودعين. لكن السياسة فضّلت تحويل الاقتصاد اللبناني إلى ما يشبه الاقتصادات الشيوعية، ومع ذلك فإن الدولة لم تحترم حتى مفاهيم الشيوعية فذهب القسم الأكبر مما تمّ تبديده إلى جيوب المنتفعين النافذين وإلى الخارج أكثر منه إلى الشعب".

واعتبر أن "الأخطر هو ما تسرّب من معلومات عن إعطاء أربع رخص لمصارف جديدة ستتعامل بالدولارFresh حصرًا، أكان من ناحية الودائع أو التسليفات. هذا يعني بالواقع خلق قطاع مصرفي جديد والقضاء على القطاع المصرفي الحالي مع ودائعه"، ورأى أنّه "إذا انتقل العمل المصرفي إلى قطاع جديد مستحدث، فلن تتمكن المصارف من المشاركة في معالجة الأزمة في حال لم تتأمّن لها المقومات اللازمة لاستمرارية عملها".

وأوضح أنّ "فترة انتقالية، لا بل مصيرية تنتظر القطاع المصرفي، في ظل فراغ رئاسي وتشريعي يجعل من الحلول مؤجّلة إلى بعد حين. لقد آن الأوان لمعالجة الأسباب تزامناً مع النتائج، بحيث تترافق إعادة هيكلة القطاع المصرفي مع تطهير الدولة من الفساد والمحسوبيات على كافة المستويات، لِتَكُفّ الحكومات المتعاقبة عن تبديد ما تبقى من أموال المودعين وإلا فالمعالجات ستبقى تراوح مكانها".