إدعاء ديوان المحاسبة يشمل ثلاثة وزراء
أيار 31, 2019

تصدر اليوم الجمعة رسمياً عن المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس "المفاجأة الأولى” في قضية التوظيف العشوائي الذي تمّ بعد 21 آب من العام 2017، أي بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب، والذي اوقف التوظيف في الإدارات العامة والرسمية.

وبحسب معلومات لـ”اللواء” فإن ادعاء القاضي خميس سيشمل ثلاثة وزراء من الحكومة السابقة إلى جانب مؤسسة "اوجيرو”، ويقضي بوقف صرف النفقة لما بين 500 و600 موظف، هم بمثابة الدفعة الاولى سيدعي عليهم أيضاً، من مجموع أكثر من 5000 موظف تمّ توظيفهم خلافاً للقانون، وفق تقرير ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، والمقدم إلى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان.