أعلنت رابطة موظفي الإدارات العامة في لبنان استمرار الموظفين في إضرابهم المفتوح للأسبوع السادس على التوالي، للمطالبة بتصحيح أجورهم.

وأكدت رئيسة الرابطة نوال نصر، "عجز الموظفين عن الوصول إلى مراكز عملهم لارتفاع تكاليف المواصلات بارتفاع أسعار الوقود فضلاً عن تكاليف المعيشة بسبب انهيار قيمة العملة المحلية أمام الدولار والتي أدت إلى فقدان الاجور 95 في المئة من قيمتها".  

وأوضحت نصر أن "كل ما يطرح من قبل الحكومة من مساعدة اجتماعية وبدل نقل وحضور، إنما هي لمدة شهرين فضلاً عن أنها لا تسهم في تصحيح الأجور كما يجب".

في سياق ذي صلة، أشار وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، رداً على كتاب من الأجراء يطلبون بموجبه من الوزير رفع الغبن اللاحق بهم، إلى أن قانون رفع الحد الأدنى للرواتب وزيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة غير الخاضعة لقانون العمل قد أخضع الأجراء في الإدارات العامة لأحكامه وأخرجهم من نطاق قانون العمل.

إلى ذلك اعتبر النائب عماد الحوت أنّ إضراب موظفي القطاع العام هو محاولة محقّة من هؤلاء للضغط على الحكومة التي أهملت ملفّهم، ولفت لإذاعتنا إلى أنّه في حال استمرّ الإضراب لفترة طويلة فإنّ ذلك سينعكس تعطيلًا في إنجاز معاملات المواطنين، وحرمانًا لخزينة الدولة من المداخيل المتأتّية من هذه المعاملات داعياً إلى رفع الرواتب بشكل تدريجي مع تأمين الواردات المطلوبة لذلك.