الانتخابات البلدية بحكم المؤجّلة وهذه الأسباب
آذار 04, 2023

يبدو أن استحقاق إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية المقرر في شهر أيّار المقبل سيلحق باستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية حيث أشارت صحيفة الأخبار إلى أن "الانتخابات البلدية والاختيارية المقرّرة في أيار المقبل هي في حكم المؤجّلة. وأشارت "الأخبار" إلى أنّ هذا ما «تتوافق» عليه غالبية القوى السياسية، من دون أن تجرؤ أيّ منها على الجهر به أو الدعوة إليه أو تبنّيه.

"الأخبار" تشير أيضاً إلى أنّ المشكلة لا تكمن في إرجاء الانتخابات فحسب، ولا في التمديد للمجالس القائمة، وإنما في عدم وجود آلية قانونية تغطي التأجيل والتمديد، بسبب صعوبة التئام المجلس النيابي، ما يعني أن المجالس الحالية لن تكون قانونية، وستمارس مهامّها بحكم «الأمر الواقع». بعد الشغور الرئاسي، وتصريف الأعمال الحكوميّ، آخر مظاهر الدولة مهدّد بالزوال".

ولفتت "الأخبار" إلى أنه "حتى اليوم، لا أحد يجرؤ على الإعلان بأن لا إمكانيّة لإجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة. الحديث عن التمديد يجري همساً أو داخل غرف مُغلقة. أمّا في العلن، فالجميع يؤكّد جاهزيّته للاستحقاق".

ونقلت "الأخبار" أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي استبعد أمام بعض من التقاهم أخيراً إجراء الانتخابات، لكنّه أشار إلى أنه «مُحرج من ضغط السفراء الأوروبيين الذين يُريدون إجراءها»، مشيراً إلى إمكانيّة تأمين التمويل من الاتحاد الأوروبي. علماً أن رئيس الحكومة نفسه «طيّر» بند تمويل الانتخابات من على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الشهر الماضي، لأن «الأمر غير طارئ والوقت لم يُداهمنا، والأجدى أن تتم في عهد رئيس الجمهوريّة".

كما أشارت إلى أنّ وزير العدل هنري خوري الذي أكّد أنّ لائحة بالقضاة الذين سيُشاركون في لجان القيد للإشراف على العملية الانتخابية ستُرسل إلى وزارة الداخليّة غير أنّ بعض القضاة قال لـ"الأخبار" إنّ "الأمر لم يُطرح معنا، ولم نتبلّغ بقيمة البدلات الماليّة التي سنتلقّاها". الأمر نفسه ينطبق على الأساتذة الذين لم يتبلّغوا أيّ دعوة للمشاركة في تنظيم العمليّة الانتخابيّة ولا يعرفون شيئاً عن البدل المادي، وفي كلّ الأحوال لا يبدون حماسة للأمر".