أثار تدخّل القضاء الأوروبي بمسألة مكافحة الفساد في لبنان جدلاً في الأوساط اللبنانية لناحية تخطّي السيادة اللبنانية من ناحية، والشكّ بمصداقية القضاء اللبناني وقدرته من ناحية ثانية، وفيما أشار المدعي العام التمييزي في لبنان غسان عويدات، في تصريح لقناة "الميادين"، إلى أنّ "القضايا التي سيبحثها الوفد القضائي الأوروبي هي قضايا من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ"، معلنًا أنّه "تم الاتفاق على خطة عمل مع الوفد القضائي الاوروبي، وزياراتهم ستتكرر". كما وأوضح "أننا نعمل وفق معاهدة موقعة مع الأمم المتحدة، وهي لا تتعارض مع القوانين اللبنانية"، كاشفاً أنّ مهمة الوفد "استجواب أشخاص تم استجوابهم سابقًا لدى القضاء اللبناني بصفة شهود، باستثناء شخص واحد سيتم استجوابه بصفة مشتبه فيه".

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب قاسم هاشم، أنّ "فكرة مشاركة القضاء الأوروبي في التحقيق بملفات فساد داخل لبنان، وإن كانت تحظى باهتمام اللبنانيين وبعض المعنيين، تعني في جوهرها تدخلا في الشأن السيادي اللبناني بامتياز".

ولفت النائب هاشم، بحسب تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى أنّ "التحقيق في هذه الملفات المهمة هو واجب القضاء اللبناني، والأجهزة المختصة والمعنية، خاصة وأن المجلس النيابي أقر كل القوانين التي تتعلق بمكافحة الفساد والفاسدين، والحفاظ على المال العام".

وأوضح هاشم، أنّ "القوانين اللبنانية التي تم إقرارها تحاكي مصلحة الوطن وتحفظ سيادته وقادرة على التعاطي بدقة وموضوعية مع كل الملفات التي تطال الفساد وتبييض الأموال بكل أوجهه"، معتبرًا أنّ "ما يحكم هذا الملف هو حدود السيادة والقوانين اللبنانية والاتفاقيات الدولية مع الدول المتقدمة بهذه القضية"، مؤكدًا أن "الأيام المقبلة وكيفية مقاربتها هي التي ستحكم على أهمية هذه المشاركة وما الذي يمكن أن تكشفه من فتح هذه القضايا".