ردّ التيار الوطني الحر على تصريحات لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بخصوص تعيين قائد جديد للجيش أو التمديد للقائد الحالي جوزيف عون، وأشارت لجنة الإعلام والتّواصل في التيار بالقول: "بعد ارتكابه مجدّدًا جريمةً معلنةً ومثبتةً ضدّ ​الدستور​والمبادئ، بتقديمه اقتراح قانون للتّمديد لقائد الجيش، يقوم رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة"​سمير جعجع​ بعمليّة إعلاميّة مفضوحة لتغطيتها، وذلك بتوجيه تهمة افتراضيّة ومختلَقة لرئيس "التّيّار" النّائب ​جبران باسيل​، وبما يشبه الأحكام المسبقة على النّوايا؛ فيما لم يقم رئيس "التّيّار" بأيّ عمل ولم يعلن ما هو موافق عليه وما هو مرفوض منه".

وأضافت لجنة الإعلام في بيانها: "مرّةً بعد مرّة، يتّضح ألّا همّ لجعجع سوى "النّكاية السّياسيّة"، والقيام تمامًا بعكس ما يقوم به باسيل، ولو ضرب عرض الحائط كلّ مواقفه ومبادئه، مع فارق بسيط أنّه لم يفهم يومًا ما يقوم به رئيس "التّيّار"، والأيّام الآتية ستكشف مجدّدًا من يصيب ويخطئ، ومن هو المبدئي ومن العامل بالاجرة لدى الخارج بالمال والأمن"... "حقًّا، لقد صَحّ في سمير جعجع القول: "إن لم تستحِ فاصنع ما شئت".

وكان جعجع قد قال إنّ "باسيل يفعل المستحيل، متخطّيًا كلّ الخطوط الحمراء، مطيحًا بكلّ المسلّمات ومتجاوزًا كلّ الحدود الدّستوريّة والعرفيّة، بغية التّخلّص من قائد الجيش العماد جوزيف عون في قيادة الجيش، لاعتبارات شخصيّة انتهازيّة بحتة".

من جهته عاد جعجع وردّ على بيان التيار ونشر على حسابه على منصة "أكس" : في الوقت الذي تُدَّك فيه غزة ليل نهار ويعاني الشعب الفلسطيني أسوأ معاناة؛ وفي الوقت الذي يلجأ فيه حزب الله إلى أسلوب التنقيرات على الحدود الجنوبية الذي يمكن في أي لحظة من اللحظات أن يجرّ إلى ما لا تحمد عقباه؛ وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن اللبناني الأمرّين، من جراء أوضاعه المعيشيّة الصعبة والمالية المأسوية؛ وفي الوقت الذي يتخوّف فيه الشعب اللبناني من فقدان العمود الأخير للاستقرار في لبنان، بسبب إقحام الجيش في تجاذبات سياسية على خلفيات مصلحية، نرى النائب جبران باسيل يفعل المستحيل، متخطيًّا كل الخطوط الحمراء، مطيحًا بكل المسلماّت ومتجاوزًا كل الحدود الدستورية والعرفية، ليس في سبيل كل ما ذكرناه أعلاه، بل بغية التخلص من العماد جوزف عون في قيادة الجيش لاعتبارات شخصية انتهازية بحتة.

وتبعًا للمعلومات المتوافرة، فهو يجهد ليل نهار من أجل تعيين قائد جديد للجيش، مع احترامنا لكل الأسماء المطروحة لهذا المنصب، ضاربًا بعرض الحائط كل ما كان سبق وصرّح به، لجهة عدم قبوله بالمراسيم الوزارية التي كانت تصدر منذ سنة حتى الآن كونها تشكّل انتقاصًا من صلاحيات رئيس الجمهورية، إلى اعتباره أن أي تعيينات بغياب الرئيس تنتقص أيضًا من صلاحيات الرئاسة الأولى، إلى إصراره على ضرورة توقيع 24 وزيرًا على كل مرسوم في ظلّ الشغور الرئاسي، الى جانب أن يكون للأكثرية المسيحية الرأي الوازن في أي تعيينات مسيحية، وإلى لا تنتهي...

إن ما يقوم به النائب باسيل في هذا السياق، هو عار بحقّ البلد والشعب ورئاسة الجمهورية وقيادة الجيش والمسيحيين، ويضاف هذا العار إلى سلوكه الذي يجعل منه عار السياسة اللبنانية بامتياز.

ومع هذا التوجُّه الذي يقوده النائب باسيل لحسابات شخصية وأغراض مصلحية، تسقط للمرة الألف بدعة المزايدات بحقوق المسيحيين وتضرب إحدى امتيازات رئيس الجمهورية التي بالعرف، بعد اتفاق الطائف، توافق الجميع على أن يكون لرئيس الجمهورية اليد الطولى في تعيين قائد الجيش، ومحاولة تعيين قائد جديد بغياب رئيس الجمهورية هي ضربة كبرى توجّه لموقع الرئاسة الأولى.

فكم من الجرائم ترتكب باسم حقوق المسيحيين!