رفضت الجماعة الإسلامية في لبنان ترحيل عدد من العائلات السورية، وتسليمهم إلى النظام، تحت عنوان المخالفة القانونية، والدخول غير الشرعي إلى لبنان، واعتبرت أنّ تحميلهم وِزْر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فيه مجانبة للحقيقة وتجنّ على اللاجئين لتغطية فشل الطبقة الحاكمة، وانتقدت النزعة العنصرية لدى البعض معتبرة تسليم بعض اللاجئين للنظام السوري جريمة موصوفة في ظلّ غياب أيّة ضمانات لهم، ومما جاء في بيان الجماعة :

1. نرفض رفضاً قاطعاً ترحيل اللاجئين، الذين يتمتّعون بحق اللجوء القانوني والرسمي، ونرى ذلك إن حصل بمثابة جريمة يُعاقب عليها القانون، ونحمّل كلّ من يشارك فيها المسؤولية الكاملة عن كلّ من يلحقه أذى بسبب ذلك.

2. نطالب المنظمات الحقوقية المحلية، والعربية والدولية، التدخّل السريع، لمنع أيّ عملية ترحيل تطال أيّ نازح سوري يتمتّع بصفة اللجوء

3. ندعو إلى احترام والتزام حقوق اللاجئين السوريين وغيرهم، كما ندعو كل اللاجئين إلى احترام والتزام القوانين اللبنانية مرعية الإجراء، والتي تضمن سلامتهم واستقرارهم واستقرار وأمن لبنان معهم

4. نؤكّد على العودة الآمنة للاجئين وَفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، وذلك من خلال إجراءات وجداول تضمن سلامتهم وأمنهم وحياتهم الطبيعية في بلدهم

5. نشدّد على ضرورة التمييز بين السوريين اللاجئين الذين يجب أن تُؤمّن لهم جميع الحقوق الدولية المشروعة، وبين السوريين الذين يقومون بالدخول الى الأراضي السورية، والذين يجب أن يخضعوا للنظام الذي يرعى غير اللبنانيين.

6. نرفض أي ممارسة أو أعمال خارج إطار القانون من قبل السوريين، أو غيرهم، سواء بدافع ذاتي،أم باستغلال من عصابات أو أفراد، تمتهن هذا السلوك الإجرامي و غير القانوني.