الجماعة وجنبلاط يرفضان التعدّي على الحريات
تشرين الأول 09, 2019

أكدت الجماعة الإسلامية في بيان عقب إجتماع مكتبها السياسي أنّ الدستور اللبناني كفل حرية الرأي والتعبير والصحافة وحق الإعتراض والتظاهر، مشددة على رفضها تحويل لبنان إلى دولة بوليسية يُمارس فيها القمع والاستبداد ويتم فيها كمّ الأفواه وخنق الحريات وكبتها لإسكات أصوات المعارضة. ورفض البيان إرهاب الصحافيين والمفكرين وأصحاب الرأي بملاحقتهم أمنياً وقضائياً، بما ينتقص من قيم النظام الديمقراطي ويضرب الدستور ويحمي الفاسدين، داعياً لرفع الغطاء عن كل مرتكب وفاسد وملاحقة الذين هدروا المال العام، وعاثوا فساداً بالبلد، وهدّدوا سلمه الإجتماعي وأوصلوا أوضاعه الإقتصادية إلى ما آلت إليه.

في السياق، وجّهت كتلة "اللقاء الديمقراطي" سؤالا خطيا الى الحكومة، حيث قدّم النائب بلال عبدالله باسم الكتلة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب إحالة خطية للسؤال وجاء فيه، بعد تكرار التوقيفات والملاحقات للمدونين على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب نشرهم لآرائهم وانتقاداتهم لممارسات السلطة، بشكل يناقض مبدأ حرية التعبير وإبداء الرأي الذي كرّسه الدستور والذي تميز به لبنان منذ تأسيسه. نسأل الحكومة عن تماديها في ممارسة القمع وخنق الاصوات المعارضة والتضييق على الحريات وعلى الاعلام؟

من جهته، قال رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر": "فليطمئن العهد وأزلامه، فكلما إعتقلتم فرداً منا، كلما زاد الكره تجاهكم وتجاه أمن الدولة وعصابته. لا يا سادة، لا تُحكم البلاد بالقهر والإستبداد والسرقة والجوع. من حق أي مواطن أياً كان بالتعبير الحر، ولغتكم وتصريحاتكم ليست أرقى من الذين طفح بهم الكيل. علّموا جماعتكم الأدب أولاً".

 وليلاً غرد جنبلاط مجدداً عبر "تويتر” قائلاً: "يا لها من جمهورية كرتون التي تريد الغاء هيئة حقوق الانسان تحت شعار التوفير، وتنسى اهمية هذه المؤسسة في محاربة التعذيب والقهر في السجون اللبنانية وغيرها من الانتهاكات”.