كشف وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​أنّه تمّ "الاتفاق في ​مجلس الوزراء​ على إنشاء لجنة وزاريّة لبحث آليّة ضبط الدّولار في ​الأقساط المدرسية​".

كما كشف أنّه طلب من الحكومة أموالًا بما يوازي 150 مليون دولار للعام الدراسي. "وأقرّ مجلس الوزراء سلفةً كدفعة أولى تعادل 55 مليون دولار بحسب سعر الصّرف الحالي، وهناك دفعتين غيرهما قبل نهاية العام الحالي".

الوزير الحلبي أعلن "أنّنا اتّفقنا مع الرّوابط والمتعاقدين أن يبدأ ​العام الدراسي​ في 9 تشرين الأوّل المقبل، وأنا حريص على التّلاميذ لعدم ترك المدرسة الرّسميّة"، مركّزًا على أنّ "همّي إنجاح العام الدّراسي، ولذلك قمت بالمبادرة التّصالحيّة، وسألغي قرار معاقبة 3000 أستاذ".

وكشف الوزير الحلبي أنّ "صناديق المدارس الّتي تضمّ سوريّين، فائضة بالأموال من الجهات المانحة و"​اليونيسف​"، في وقت هناك شحّ في صناديق المدارس الّتي لا تضمّ سوريّين، ولذلك بعض مدراء المدراس تقدّموا بطلبات لضمّ تلاميذ سوريّين". وجزم أنّه "لم يصدر إطلاقًا قرار بدمج التّلاميذ السّوريّين بالتّلاميذ اللّبنانيّين".

وفي سياق تربوي موازي لفت البطريرك الماروني بشارة الراعي​من استراليا إلى أنّ "راعي الأبرشيّة المارونيّة في أستراليا المطران أنطوان طربيه يقوم بنشاطات يعود ريعها إلى التّلاميذ المعوزين في ​المدارس الكاثوليكية​ اللّبنانيّة، والنّاس تتجاوب مع المطران طربيه وسائر البعثات الرّوحيّة لمساعدة المدارس في لبنان والأهالي الغارقين تحت عبء ​الأقساط المدرسية​".

وأكّد الرّاعي على أنّ "الكنيسة ورهبانيّاتها حريصة على إبقاء مدارسها مفتوحة مهما كلّف الأمر". وركّز على أنّ "المدارس الكاثوليكيّة لن تترك التّلاميذ مهما كان الظّرف".