الخلافات تعصف بالتيار الوطني الحرّ حتى العظم، ويبدو أنّها لن تبقي ولن تذر أحداً في التيار أو ربما هي مسألة طبيعية في تيار كبير يتمتّع بالحريّة والهامش الواسع، وقد برزت هذه الخلافات على السطح حتى باتت حديث البلد على الرغم من المآسي التي يمرّ بها لبنان، بدءاً من الفراغ في سدة الرئاسة الأولى وصولاً على الحرب على الجبهة الجنوبية.

فقد وصفت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر في بيان، حركة النائب ابراهيم كنعان بالإعلامية الإستعراضية، وبأنها قنبلة دخانية للتغطية على ما ارتكبه من مخالفات أوجبت إخراجَه من المجلس السياسي أولاً ومن ثم من الهيئة السياسية وبعدها إحالته إلى مجلس الحكماء. وبعد أن عدد البيان بعض الوقائع على أنّها حقائق ومخالفات أشار إلى أنّ رئيس "التيار جبران باسيل استوعب " لفترة طويلة جداً هذه الممارسات وعقد جلسات مطوّلة مع النائب كنعان بعضها بحضور نائب رئيس التيار تبيّن فيها محاولات من النائب كنعان ومجموعته لإدخال مفاهيم حزبية وتيارية جديدة وقلب النظام الداخلي واعتماد فوضى في الانتطام الداخلي والسياسي. كما أشار البيان إلى أنّ هذا المخاض الذي يشهده "التيار" لن يكون إلا محطةً جديدة في ترسيخ ديمومته واستمراريته..

من جهته أشار النائب آلان عون المقال من التيار في بيان، الى أنّ "مشكلة قيادة التيار معي ومع زملائي هي في انها تفتعل المشاكل مع اصحاب الرأي الآخر داخل التيار، ثم تصدر قرارات بفصلهم، ثم تريد اقناع الرأي العام انهم هم المسؤولون عن فصل انفسهم.

بدوره دخل الرئيس السابق للتيار ميشال عون على خط الخلافات وقال:"جبران باسيل لديه نظام يعمل على تطبيقه. ليس ديكتاتوراً، بل صاحب قرار وهم لا يريدون ذلك. ما من قرار فصل يصدر من دون تعليل. كل نائب في المجلس اليوم يتحمّل مسؤولية عدم إقرار القوانين الإصلاحية كقانون الكابيتال كونترول، فما بالك إذا كان رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان يلعب مع آخرين دوراً في عدم إقرار هذا القانون، ما أدّى إلى تهريب ثروات وحُمّلنا وزر ذلك شعبياً. بالنسبة إليّ، كل مجلس النواب سقط عندما توقّف النواب عن المراقبة والتشريع الإصلاحي.