أرجأ مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار تمديد ولاية قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان بسبب عدم التوافق على بنوده.

وأكدت مسودة مشروع القرار على أن اليونيفيل لا تحتاج إلى موافقة مسبقة لأداء مهامها وفقًا لما يُنص عليه مجلس الأمن، ومع ذلك يجب أن تُجري عملياتها بشكل مستقل، مع الاستمرار في التنسيق مع حكومة لبنان، بالاضافة الى ذلك، تُدين المسودة بأشد العبارات أي محاولات لتقييد حركة موظفي اليونيفيل.

ومن النقاط المهمة أيضا دعوة صريحة لحكومة إسرائيل لتسريع انسحاب جيشها من الغجر الشمالية والمنطقة المجاورة شمال الخط الأزرق، على وجه التحديد أطراف بلدة الماري. وتنص المسودة على تنسيق هذا الانسحاب من دون تأخير إضافي وبالتعاون مع اليونيفيل.

ويأتي إرجاء التصويت بسبب خلاف بين فرنسا والولايات المتحدة والإمارات حول حرية حركة قوات المنظمة الدولية.

وذكر دبلوماسي إماراتي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، "حرية حركة اليونيفيل لها أهمية قصوى في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر في المنطقة إلى مستويات خطيرة".

ووفقا لمسودة أضافت فرنسا صياغة تنص على أنه ينبغي لقوات حفظ السلام التنسيق مع الحكومة اللبنانية، وحذفت النص الوارد في قرار مجلس الأمن العام الماضي الذي يطالب جميع الأطراف بالسماح "بدوريات معلنة وغير معلنة" لقوات الأمم المتحدة.

وأوضحت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بأن المحادثات مستمرة وبأن الولايات المتحدة تريد قرارا "يعزز قوة اليونيفيل ويزودها بما تحتاجه لمواصلة العمل بفعالية".

من ناحيته اعتبر سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان لراديو الجيش الإسرائيلي، بأنّ "مطالب لبنان بالحد من حرية أفراد قوة يونيفيل في الإشراف والمراقبة بخصوص ما يحدث في جنوب لبنان غير مقبولة". وأضاف: "إسرائيل في أقرب لحظة قد تؤدي إلى صراع عسكري مع حزب الله منذ حرب عام 2006".

في المقابل قال وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب إنّ "قرار مجلس الأمن الجديد يجب أن ينص على أن تنسق قوات اليونيفيل مع الجيش اللبناني".