إتهم البطريرك الماروني بشارة الراعي جهات وأطرافاً لم يُسمّها بأنّها تعمل على إقصاء الرئيس الماروني الوحيد في هذا الشرق، وقال خلال المؤتمر الماروني الوطني العام : "هناك إنتهاك سافر للدستور ظاهر بشكل خاصّ في عدم إنتخاب رئيس للجمهوريّة، من دون أيّ مبرّر، ولكن لأهداف مكشوفة وهي إقصاء الرئيس المسيحي المارونيّ الوحيد في هذا الشرق".

وأضاف الراعي: "نسأل أي شرعيّة لممارسة مجلس النواب الفاقد صلاحيّة التشريع، ولممارسة مجلس الوزراء الفاقد صلاحيّة التعيين وسواه مما هو حصرًا منوط برئيس الجمهوريّة. وهناك إنتهاك خطير آخر للدستور في المادّة 65 التي تعتبر "إعلان الحرب والسلم من المواضيع التي تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة". وها نحن في صميم حرب مع إسرائيل لا يريدها أحد من اللبنانيّين فيما يقرّرها فريق يورّط فيها لبنان والجنوب واللبنانيّين وهم كلّهم ما زالوا يعانون من الحرب اللبنانيّة المشؤومة ونتائجها. وبعد إبرام إتفاق الطائف (1989) الذي لا يُنفّذ بروحه وبكامل نصوصه، ظهر مليًّا غياب سلطة سياسيّة حاسمة في لبنان، فدبّت الفوضى وبات الحكم على الأرض للنافذين بمنصبهم أو بسلاحهم أو بمالهم أو باستقوائهم. وقد أقرّ رئيس الجمهوريّة السابق العماد ميشال عون في أواخر عهده: "لسنا في جمهوريّة، بل في جمهوريّات"، وما القول عن حالة الفقر المتزايد، ونزيف الهجرة، وخسارة أهمّ قوانا الحيّة، وعن النتائج الوخيمة لوجود مليوني نازح سوري على المستوى الإقتصاديّ والأمنيّ والإنمائيّ والإجتماعيّ والتربويّ".

الراعي أضاف: لبنان مريض ويجب تشخيص مرضه من أجل التزام شفائه. مرضه الأساسيّ أنّه فقد جوهر طبيعته وهو حياده الإيجابيّ الفاعل كوسيط سلام، ورائد حوارٍ وتلاقٍ، ومدافع عن حقوق الشعوب، وفي مقدّمتهم الشعب الفلسطينيّ. لا يستطيع لبنان أن يقوم بهذا الدور والرسالة إذا دخل في حروب ونزاعات إقليميّة أو دوليّة".