قال البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال ترؤّسه قدّاس الأحد في الصّرح البطريركي في بكركي قال: "إنّنا كلّما وصلنا إلى استحقاق انتخاب رئيس الجمهوريّة، يبدأ اختراع البدع والفذلكات للتّحكّم بمسار العمليّة ونتائجها، على حساب المسار الدّيمقراطي، علمًا أنّ الدستور واضح بنصّه وروحه بشأن موعد الانتخاب والنّصاب".

ولفت الراعي إلى أنّهم "يتكلّمون عن رئيس توافقي، الفكرة مرحَّب بها شرط ألّا يكونوا يريدون من الحقّ باطل، فالرّئيس التوافقي هو رئيس صاحب قرارات سياديّة لا يساوم عليها، وهو الّذي يحترم الدّستور ويطبّقة ويدافع عنه، ويظلّ فوق الانتماءات الفئويّة والحزبيّة".

وشدّد البطريرك الرّاعي على أنّة "الرّئيس التّوافقي ليس رئيسًا ضعيفًا يدير الأزمة ويداوي الدّاء بالدّاء، ولا رئيسًا يبتعد عن فتح الملفّات الشّائكة الّتي هي السّبب الأساس للوضع الشّاذ السّائد، ولا رئيس تحدّ يفرضه فريقه على الآخرين تحت ستار الحوار والتّفاوض والمساومات، أو يأتون ببديل يتبع ​سياسة​ الأصيل نفسه، فيتلاعبون به ويسيطرون على صلاحيّاته ويخرجونه عن ثوابت لبنان التّاريخيّة".

وأعلن أنّ "الرّئيس الّذي نريده، هو رئيس على مقياس لبنان واللّبنانيّين، يرفع صوته في وجه المخالفين والفاسدين ومتعدّدي الولاءات، انطلاقًا من موقعه المترفّع عن كلّ الجهات. نريد رئيسًا يتحدّى كلّ من يتحدّى لبنان واللّبنانيّين، ويقضي على المساعي إلى تغيير هويّة لبنان الوطنيّة والتّاريخيّة".

وجزم أنّه "مهما كان شكل لبنان الجديد، فلن نسمح بالقضاء على خصوصيّته وهويّته وتعدديّته وكلّ ما يمثّل في هذا الشّرق، من وطن شكّل مكانًا آمنًا للمسيحيّين كما لسواهم"، مشيرًا إلى أنّه "لا يمكن التّنكّر لكلّ تضحياتنا من أجل لبنان وكلّ اللّبنانيّين، وللشّهداء الّذين سقطوا دفاعًا عن النّموذج الحضاري وإنقاذًا للشّراكة الوطنيّة".

ززاد الراعي: «أمام فشل مجلس النواب الذريع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بحيث كانت الجلسات الخمس في مثابة مسرحية - هزلية أطاحت بكرامة الذين لا يريدون انتخاب رئيس للبلاد، ويعتبرون أنه غير ضروري للدولة، ويحطون من قيمة الرئيس المسيحي - الماروني، بالإضافة إلى فشل كل الحوارات الداخلية أو بالأحرى تفشيلها من سنة 2006 حتى مؤتمر إعلان بعبدا سنة 2012. لا نجد حلاً إلا بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان يعيد تجديد ضمان الوجود اللبناني المستقل والكيان والنظام الديمقراطي وسيطرة الدولة وحدها على أراضيها استناداً إلى دستورها أولاً ثم إلى مجموع القرارات الدولية الصادرة بشأن لبنان. فإن أي تأخير في اعتماد هذا الحل الدستوري والدولي من شأنه أن يورط لبنان في أخطار غير سلمية ولا أحد يستطيع احتواءها في هذه الظروف».