اتهم التيار الوطني الحر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتزوير بعض المراسيم، وقالت لجنة الإعلام والتواصل في "التيّار الوطنيّ الحرّ" في بيان: "للمرة الثانية يقوم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعملية تزوير (واستعمال المزوّر) في اصدار مراسيم غير ميثاقية ولا دستورية ولا قانونية، فبعد الذي حصل مع وزير الشؤون الاجتماعية بالقول إنه وقّع على مرسوم هو لم يوقّع عليه فعلياً!، تبيّن اليوم أن رئاسة الحكومة أصدرت مرسوماً متعلّقاً بوزارة الدفاع، باعتباره موقعاً من رئيس الحكومة (عدّة مرات) ومن وزير المالية والدفاع والداخلية، فيما الحقيقة ان وزير الدفاع لم يوقّع عليه، بل وقّع على صيغة أخرى للمرسوم، فيها مكان لتواقيع الوزراء الاربعة والعشرين، ومن دون عبارة بعد موافقة مجلس الوزراء".

وأوضحت أنّ "هذا الأسلوب الاحتيالي لم يألفه لبنان في تاريخه، ولا هو يليق بموقع رئاسة الحكومة فضلاً عن انه يعرّض اصحابه للملاحقة القانونية. ويبقى الأخطر هو الامعان في مخالفة الميثاق والدستور والقانون ممن يفترض بهم حمايتهم، واعتماد التزوير واسلوب القصقصة والتلزيق لتحقيق ذلك".

واكّد التيار أنّه لن يسكت عن هذه الأعمال.

في مقابل ذلك ردّ مكتب ميقاتي على بيان التيار وأشار الى ان "البيان يستكمل لازمة الافتراءات التي يرددها مسؤولو "التيار" منذ الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء بأن معالي وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لم يوقع المرسوم المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية. وهذا الكلام غير صحيح على الاطلاق ونسخة المرسوم المرفقة بهذا البيان تؤكد عدم صحة المزاعم بأن معالي الوزير لم يوقع، لا بل تثبت توقيعه، علما ان معالي الوزير لم يبد اي اعتراض او عدم قبول بمضمون المرسوم، لا بل سارع الى تطبيق مضمونه".

واوضح بيان مكتب ميقاتي انه "خلافا لما ورد في بيان "التيار الوطني الحر"، فان المرسوم الذي صدر هو المرسوم ذاته المرسل من قبل وزير الدفاع مذيلا بتوقيعه وقد اعيد توقيعه مجددا من قبل رئيس الحكومة ووزيري المال والداخلية، واهمل توقيع باقي الوزراء، لكون الدستور لا ينص على الزامية توقيع جميع الوزراء. وما تم تعديله اقتصر على ما يطابق احكام القانون والقانون وقرار مجلس الوزراء ، على النحو المبين تفصيلا في الكتاب المرسل من دولة الرئيس الى الامانة العامة لمجلس الوزراء. وكان حريا بمن صاغ بيان "التيار" او اوعز باصداره ان يطلع على مضمون كتاب رئيس الحكومة، ولكن يبدو ان "التيار" لا يقرأ الا في كتاب تعطيل عمل المؤسسات وادخل عليها بندا جديدا هو تصفية الحسابات السياسية وغير السياسية مع المؤسسات العسكرية والامنية. فاقتضى التوضيح".

وأرفق مكتب ميقاتي صوراً عن المراسيم التي أصدرها الوزراء ووقّعوا عليها.