حمّل رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، الدولة بشقيها التنفيذي والتشريعي مسؤولة الإنيهار الذي وصلت إليه البلاد، وقال في تصريح صحفي : "مسؤولية الانهيار الأكبر، تتحملها أولًا الدولة بشقّيها التنفيذي والتشريعي، لأنه كان عليها إقرار الإصلاحات اللازمة، من أجل استعادة السلامة على الصعيد الإداري، وترشيد الإنفاق، وعدم تضخيم حجم الدولة".

واعتبر السنيورة، أنّ "المسؤولية الثانية تقع على مصرف لبنان وحاكمه، الذي حذره مرات عدة من خطورة حصول ذلك".

ولفت السنيورة الى أنني "استدعيت حاكم مصرف لبنان مرات عدة، وقلت له هل تعلم لماذا أعطاك القانون هذا القدر من الحصانة في ممارسة السلطة النقدية، فقال لي: "لماذا"، فأجبته: "كي تستطيع أن تقول لا للسلطتين التنفيذية والتشريعية".

ورأى أن "المصارف التجارية هي الطرف الثالث الذي يتحمل مسؤولية الانهيار، بسبب تخلّيها عن القواعد الحصيفة في العمل المصرفي، لعدم حفاظها على قاعدة أساسية، وهي "منع وجود مدين واحد كبير يدين الدولة بهذا القدر، ولأنها ركزت معظم تسليفاتها بيد الدولة، وهذا خطأ كبير".

كذلك رأى أنه "كان باستطاعة رياض سلامة أن يقول لا للسلطة، وأقول هذا من خبرتي في الحكومات وكمصرفي سابق وفي المصرف المركزي، لكنه كان لديه حسابات أخرى ويتمنى الوصول إلى رئاسة الجمهورية، وبالتالي كان يحاول أن "يدوزن" الأمور بشكل يرضي جميع الأطرف على حساب المصلحة العامة".

وأوضح السنيورة أنّ "الدول لا تفلس، بل الإدارات تفلس، وبالتالي هناك إمكانية أن يخرج لبنان من هذا المأزق الاقتصادي، لكنّ الكلفة كبيرة وموجعة، فلبنان اليوم كالمريض الذي يعاني اشتراكات عدة، وبحاجة لأن يأخذ جميع الأدوية الضرورية التي وصفها الأطباء ليطيب".