أشار رئيس الوزراء الأسبق ​فؤاد السنيورة​، إلى "أنّني في الثّامن والعشرين من شهر آب الماضي، أصدرتُ بيانًا شدّدت فيه على أهميّة إجراء انتخابات ديمقراطيّة لانتخاب ​المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى​ الجديد، ليحلّ مكان المجلس الّذي ستنتهي ولايته في مطلع شهر تشرين الأوّل المقبل، وأكّدت في هذا البيان أهميّة إنجاز هذه العمليّة الدّيمقراطيّة بدون تدخّل من أحد أو من أيّة جهة كانت".

ولفت، في بيان متعلّق بالتّطوّرات المتّصلة بالأجواء المحيطة بانتخابات المجلس الشّرعي الإسلامي، إلى أنّ "الأمل الآن بالله أن تتمّ هذه الانتخابات الدّيمقراطيّة والحرّة في الموعد الّذي حدّده مفتي الجمهوريّة الشّيخ ​عبد اللطيف دريان​ في الأوّل من شهر تشرين الأوّل 2023، وذلك من أجل أن ينخرط هذا المجلس الجديد، الإصلاحي بتوجّهاته "بإذن الله"، -وبكلّ جديّة- من أجل أداء مهامه الوطنيّة والإسلاميّة، ولاسيّما من أجل السّير قُدمًا في اعتماد وتنفيذ العمليّة الإصلاحيّة الّتي أكّد عليها دريان في الخطبتَين اللّتين ألقاهما بتاريخ انتخابه في 10/08/2014، وتاريخ تنصيبه بتاريخ 16/09/2014، وهي المهام الإصلاحيّة الّتي تحتاجها مؤسّساتنا الإسلاميّة.

وأشار السّنيورة إلى أنّ هناك من يتقرّب من مفتي الجمهوريّة، ويعمل على إقناعه بالسّير قُدمًا في طرح تمديد ولايته، علمًا أنّ ولاية المفتي تنتهي بعد قرابة سنة ونصف السّنة من الآن".

وأوضح أنّ "هذا التّمديد يقتضي تعديلًا للقانون، أي تعديلًا للمرسوم 18 الّذي هو بمثابة دستور المسلمين في شؤونهم الدّينيّة والوقفيّة"، متسائلًا: "لماذا هذا التّمديد للمفتي خلافًا لما ينصّ عليه المرسوم 18 من قبل المجلس الشّرعي، الّذي تنتهي ولايته بعد شهر من الآن؟".

وتمنّى السنيورة أنّ "لا يجد هذا التّعجّل في إجراء التّمديد للمفتي، وبهذه الطّريقة، ومن المجلس الحالي الّذي ستنتهي ولايته بعد شهر تقريبًا، وقبل سنة ونصف السّنة من انتهاء ولاية دريان، قبولًا لدى المفتي. كما أنّني أرجو أنَّ الأخير لن يسمح بأمرٍ كهذا، وعلى وجه الخصوص أنّه كان قد وجه الدّعوة للهيئات النّاخبة من أجل انتخاب المجلس الشّرعي الإسلامي الجديد".