نفى المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان، "صحة كل ما يتم نشره من مقالات وتحليلات في وسائل الإعلام ووسائل التواصل، حول تأخير العام الدراسي في المدارس الرسمية، أو عدم توافر الاموال لهذه الغاية".

من جهته لفت النائب اللواء جميل السيد إلى أنّ "المدارس الخاصة ضاعفت أقساطها المدرسية للعام الدراسي المقبل وتطلب من الاهالي الدفع إمّا بالدولار او مجزّأة بين الدولار والليرة، والمدارس الرسمية شبه معدومة أو تكون الاولوية فيها للنازحين كون الدفع عنهم يتم بالدولار".

ولفت النائب السيّد إلى أنّ "السؤال هو أين وزارة التربية من هذه الكارثة التي ستجعل فقراء لبنان بلا تعليم؟ وعندما أقول فقراء لبنان أقصد كل الطبقة المتوسطة في لبنان التي تشكّل اليوم 80% من الشعب اللبناني بعد إنهيار الرواتب والليرة".

وأشار السيد إلى أنّ "ثروة لبنان الفعلية في المنطقة والعالم هي العلم وليس الغاز والنفط في البحر، واذا زالت هذه الثروة لا تعود هنالك قيمة للبنان. اين استنفار الدولة والحكومة والمجلس النيابي من استدراك هذه الكارثة؟".

تجدر الإشارة إلى أنّ تقارير أعدّت حول العام الدراسي المقبل 2023-2024 أكّدت بما لا يرقى إليه الشكّ أنّه سيكون عاماً مؤلماً بالنسبة لأغلب العائلات اللبنانية خاصة وأنّ المدرسة الرسمية مهدّدة بالإقفال والمدارس الخاصة رفعت أقساطها بشكل جنوني إلى حدود لا طاقة لأكثر من 70% من العائلات اللبنانية على دفعها، وهو ما سيعني حرمان أولادها من التعلّم أو مشكلات لا حدّ لها بين المدارس والأهالي.

وقالت بعض التقارير إنّ المدارس الخاصة ضاعفت إلى حوالي 4 أو 5 أضعاف أقساطها عن العام الماضي في وقت ما زال راتب الموظف في القطاع العام على حاله، وأمّا في القطاع الخاص فقد أقفلت الكثير من المؤسسات بسبب الأزمة الاقتصادية، بينما لا تمنح مؤسسات أخرى رواتب لعمّالها سوى ما يتيح لهم البقاء.

هذا وقد حذّرت العديد من لجان الأهل في أغلب المناطق من مخاطر رفع الأقساط بهذا الشكل الجنوني، وطالبت وزارة التربية وكل المعنيين لوضع حدّ لهذا الشيء الذي يدعو إلى الفوضى، ودعت إلى حوار بين لجان الأهل وإدارات المدارس حول الأقساط بحيث يكون هناك نوع من التناسب بين الأقساط من ناحية والرواتب التي ستمنح للمعلمين من ناحية أخرى.