أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّ "الموقف الّذي اتّخذه عبر الكتاب الموجّه إلى وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، كان الهدف منه وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبدا حماية أحد او تأمين الغطاء لمخالفات أحد".

وعن تشدده في موضوع مخالفات النّائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، وتساهله مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ركّز على أنّ "هذا الكلام غير صحيح، فأنا ادعو الى تطبيق القوانين على الجميع، وليقل القضاء كلمته في كل الملفات، والقانون هو الحكم". ولفت إلى أنّ "في موضوع مصرف لبنان، هناك اصول تحدد كيفية التعيين والاعفاء واتخاذ القرارات داخل المجلس المركزي للمصرف. وفي الواقع الجديد الذي استجد بموضوع الادعاء القضائي على الحاكم، هناك قواعد قانونية واضحة سيجري اتباعها حتما".

وعن موقف مجلس القضاء الاعلى المُعترض على كتابه الموجه الى وزير الداخلية، شدّد على أنّ "مع احترامي الشديد للمجلس واعضائه، فعليه ان يقوم بدوره الكامل في معالجة الوضع القضائي، لاحقاق الحق والعدالة على الجميع، ووقف الشطط والمخالفات التي تحصل، والبت بالمراجعات الكثيرة التي تقدم بها متضررون. وعلى كل معترض ان يقرأ نص كتابي بحرفيته، قبل اطلاق الاعتراضات والمواقف بخلفيات سياسية".

كما أعلن ميقاتي "أنّني لست هاويا التدخل في عمل القضاء، وكنت واضحا في كتابي بالاشارة الى كتب وردتني وتتضمن عرضا مفصلا لمخالفات منسوبة لبعض القضاة. وانطلاقا من موقعي الدستوري، وحرصي على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة، طلبت من وزير الداخلية إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة".

في مقابل ذلك سألت القاضية غادة عون، تعليقاً على تصريح لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي يطالب فيه بوقف "المسار القضائي الخطير"، وقالت: "كيف يعني فهّمنا".

وأضافت القاضية عون : "لازم نروح نطلب إذن منك تنفتح دعوى. وأردفت: معقول رئيس وزراء بيخالف الدستور بهذا الوضوح، ومش فرقانة معه لا القوانين ولا القضاء، لازم تفهم "يا دولة الرئيس"، إنو حقوق الناس، مش خاتم بخنصرك وانو في قضاة مستعدين يستشهدوا كرمال الحق".