نقلت وكالة "رورترز" عن ثلاثة مصادر قضائية أنّ المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار وجّه اتهامات لاثنين من كبار القادة العسكريين في لبنان وقائد سابق للجيش بشأن الانفجار مرفأ بيروت. وذكرت المصادر الثلاثة، أن "البيطار وجه اتهامات إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وقائد الجيش اللبناني السابق جان قهوجي".

بدوره، اعتبر البيطار أنه "يمكن للمحقق العدلي أن يدّعي على جميع الأشخاص من دون طلب الإذن من أي إدارة أو وزارة. ان المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أخذت معياراً واحداً لا غير متعلقا بطبيعة الفعل الجرمي لإحالة الدعوى على المجلس العدلي، دون إعطاء أي اعتبار لهوية المرتكبين، سواء كانوا من السياسيين أو العسكريين أو القضائيين، وهذه المادة كرست المفعول الساحب للجرائم المحالة على المجلس العدلي، بحيث يصبح المجلس العدلي وحده المرجع الوحيد الصالح للبتّ بها".

في المقابل أكّد مصدر قضائي لبناني، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "النيابة العامة التمييزية ستتعاطى مع القرار الصادر عن قاضي التحقيق العدلي في ملف مرفأ بيروت طارق البيطار وكأنّه منعدم الوجود، ما يعني أنها لن تنفذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادعاء".

من جهته أشار مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، في حديث للـ"الجديد"، أن "الادعاء الذي قدمه المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار لا يستدعي التعليق ولن أتحدث عن المثول أمام القضاء قبل الاستدعاء".

إلى ذلك أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، في بيان إلى أن وسائل الإعلام تتداول مقتطفات من قرار صادر عن المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت، وفي ضوء ما تضمنته تلك المقتطفات، أحال وزير العدل نسخة منها إلى مجلس القضاء الإعلى للإطلاع، ولما يمكن مما تقدم التأثير على مجريات هذا الملف وحسن سير العدالة، وبخاصة لناحية وجوب المحافظة على سرية التحقيق.